أعلنت الولايات المتحدة عن قرار إعفاء 320 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر من شروط حقوق الإنسان، مما يعد تحولًا كبيرا في السياسة الأمريكية تجاه القاهرة.
قررت الإدارة الأمريكية رسمياً نقل حزمة مساعدات عسكرية كبيرة لمصر بقيمة 320 مليون دولار، من دون فرض أي شروط تتعلق بتحسين وضع حقوق الإنسان والديمقراطية. ويعكس هذا القرار تغييراً أساسياً في السياسة الخارجية للولايات المتحدة تجاه القاهرة.
تحليل قرار إدارة بايدن
وفقاً لمنصة “كيكار هاشبت” الإسرائيلية، جاء في مذكرة رسمية موجهة للكونغرس تبرير هذه الخطوة، حيث سلطت الإدارة الأمريكية الضوء على الدور المحوري الذي لعبته مصر منذ بداية العملية العسكرية الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران في فبراير الماضي.
كما أشار وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في وثيقة اطلعت عليها وكالة رويترز إلى أن الإعفاء من شرط الحصول على شهادة حقوق الإنسان يعتبر ضرورياً لتحقيق مصالح الولايات المتحدة في تعزيز العلاقات الأمريكية المصرية، ودعم أولويات الأمن القومي، خاصة في مجالات مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود ومنع انتشار الأسلحة.
مساعدات عسكرية ضخمة لمصر
تشير البيانات إلى أن إجمالي المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر يبلغ نحو 1.3 مليار دولار سنوياً، مما يجعل الجيش المصري أحد أكبر المستفيدين من الميزانيات الأمنية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط. وتحتل مصر المرتبة التاسعة عشرة عالمياً وفقاً لموقع جلوبال فاير باور لعام 2026، بفضل ما تمتلكه من قوى بشرية هائلة ومعدات عسكرية متطورة.
يضم الجيش المصري حوالي 438500 جندي نظامي و479000 جندي احتياطي و300000 من أفراد قوات الأمن الداخلي، مما يجعل الإجمالي يتجاوز 1.2 مليون فرد. في مجال العتاد، تمتلك مصر 3620 دبابة، مما يضعها في المرتبة السادسة عالمياً، اعتمدت في جزء منه على الإنتاج المحلي لدبابات إم ون إيه ون أبرامز.
التحولات في الأولويات الأمريكية
يأتي هذا القرار ليعكس تخفيف الضغوط التي كان يمارسها المشرعون الأمريكيون فيما يتعلق بالقضايا الداخلية المصرية، مما يمنح القاهرة دعماً مالياً وأمنياً كبيراً دون أي قيود. يعبر هذا التحول عن تغيّر في الأولويات الأمريكية في المنطقة، حيث يبدو أن الاعتبارات الاستراتيجية والأمنية تغلبت على المطالب بالإصلاحات الداخلية.
في ضوء الأوضاع التي تواجهها إيران، ينظر إلى الدعم الأمريكي لمصر كجزء من استراتيجية أوسع لتعزيز الحلفاء الإقليميين في إطار مواجهة نفوذ طهران. وبالرغم من اعتبارات التنسيق الإقليمي ضد إيران، تثير هذه المساعدات القلق في إسرائيل حيال تأثير التعزيز العسكري المصري على ميزان القوى في المنطقة، خاصة مع اتساع ترسانة مصر العسكرية.
العلاقات المصرية الأمريكية في الميزان
يذكر أن الكونغرس الأمريكي كان قد جمد أجزاء من المساعدات لمصر في السابق بسبب القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان والديمقراطية، مما خلق توترات بين واشنطن والقاهرة. ومع ذلك، يشير القرار الجديد إلى تحول في السياسة الأمريكية، حيث تفضل إدارة بايدن الآن الاستقرار الإقليمي على القلق الوارد بشأن الإصلاحات الداخلية.
ترتبط العلاقات العسكرية بين الولايات المتحدة ومصر باتفاقية كامب ديفيد للسلام الموقعة عام 1979، والتي تضمن لمصر الحصول على 1.3 مليار دولار سنوياً كمساعدات عسكرية. شهدت هذه المساعدات محاولات مستمرة من الكونغرس لربطها بشروط حقوق الإنسان، لكن التحولات الجيوسياسية الأخيرة دفعت الإدارة الأمريكية لإعادة النظر في أولوياتها.
في الختام، يبدو أن التحولات الراهنة جاءت في ظل متغيرات دولية جديدة، جعلت من الضروري إعادة تقييم الدور المصري كحليف استراتيجي في منطقة الشرق الأوسط.