تواجه مصانع التكنولوجيا الفائقة في دولة الاحتلال صعوبات كبيرة في استيراد مكوناتها الصناعية من الصين، والتي تفرض عليها عقوبات بسبب العدوان على قطاع غزة.
ووفقًا لتقارير صحفية، فإن السلطات الصينية بدأت في فرض عقبات بيروقراطية على شحنات المكونات المتجهة إلى دولة الاحتــ ـلال، سواء كانت لأغراض مدنية أو عسكرية، وهو ما أكده مستوردين إســ ـرائــ ــيليين.
الصين تفرض عقوبات
ونقلت صحيفة “يديعوت أحرنوت” تصريحات مصدر حكومي أكد فيها: “من الواضح أن هذا التحدي يرتبط بالتوترات الحالية في قطاع غزة“، وأوضحت الصحيفة أن المكونات المعنية يمكن استخدامها فيما لا يقتصر على الأغراض المدنية، إذ يمكن أيضًا استخدامها في أغراض عسكرية.
وقال مستوردون إســ ـرائيلـيون إن الموردين الصينيين بدأوا في اعتماد ممارسات بيروقراطية دون الإعلان رسميا عن فرض عقوبات ضد إســ ـرائيـل، حيث طلبوا منهم ملء العديد من الاستمارات، ويقومون بتأخير عمليات الشحن بحجة عدم ملء النماذج بشكل صحيح، وأشار المستوردون إلى أن هذه الممارسات أدت إلى صعوبات في الحصول على الإمدادات الضرورية.
تستخدم لأغراض مدنية وعسكرية
وفي هذا السياق، قال المصدر الحكومي لصحيفة “يديعوت أحرنوت”: “خلال الأسابيع الأخيرة، تقدمت شركات التكنولوجيا الفائقة بشكاوى حيال التأخير في توريد المكونات ذات الاستخدام المزدوج، وهي تستخدم لأغراض مدنية وعسكرية، قادمة من الصين”.
وأضاف: في جميع عمليات التحقق التي أجريناها مع الهيئات الرسمية، لم نجد أي تغيير في اللوائح مع الجانب الصيني، وإنما كانت هذه إجراءات لم يتم تنفيذها في السابق، ونخشى أن يتم تطبيق هذه الإجراءات بشكل صارم، خاصة في ظل حالة العدوان التي نمر بها (ضد غزة)، وبعد مخاطبة الجانب الصيني تلقينا تأكيدات منهم بأنه لم يطرأ تغيير على السياسة الرسمية.. ومع ذلك، يبقى القلق من أنه حتى وإن تم استيفاء جميع المتطلبات الجديدة، يظل من الصعب معرفة ما إذا كان سيتم تنفيذ عمليات التوريد أم لا.. ومن الواضح أن هذا الوضع مرتبط بشكل مباشر بالأحداث الجارية في غزة.
موقف الصين من القضية الفلسطينية
وأخذت الحكومة الصينية موقفًا واضحًا يدعم الفلسطينيين ضد العدوان ، حيث أكد رئيس الصين “شي جين بينج“، على ضرورة وقف إطلاق النار وإنهاء القتال فوراً في قطاع غزة، داعيًا إلى وقف كافة أعمال العنف والهجمات ضد المدنيين، معربا عن قلقه الشديد إزاء التصعيد في غزة وتداولاته الكارثية، مطالبا المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عملية لمنع توسع النزاع وتأثيره السلبي على استقرار المنطقة.
وشدد الرئيس الصيني على أن جذور التوترات الحالية تعود إلى إهمال حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وحقوق البقاء والعودة، وأكد أهمية تنفيذ “حل الدولتين” واستعادة الحقوق الفلسطينية الوطنية المشروعة بما في ذلك إقامة دولة فلسطين المستقلة.
حل الدولتين
وأضاف رئيس الصين أن السلام والاستقرار الدائم في الشرق الأوسط يتطلبان حلاً عادلاً للقضية الفلسطينية، مشيرًا إلى دعم الجانب الصيني لعقد مؤتمر دولي للسلام بمصداقية أكبر، بهدف التوصل إلى توافق دولي حول حل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية في أسرع وقت ممكن.
وأكد وزير خارجية الصين “وانج يى”، لنظيره الفلسطيني رياض المالكى، على ثبات موقف الصين تجاه القضية الفلسطينية، وأدان الهجمات الغاشمة على المستشفيات والمدارس والتي تستهدف المدنيين وتتعارض مع القانون الدولي، وناشد بضرورة وقف القتل الجماعي محذرا من محاولات تصفية القضية الفلسطينية، مؤكدا أن السلام في الشرق الأوسط لن يتحقق دون حل للقضية الفلسطينية وتطبيق مبدأ حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطين.
غير رسمية
وكانت التقارير الصحفية العــ ـبرية نقلت عن مصدر مسؤول في أحد مصانع دولة الاحتلال، قائلا: “الصين تفرض نوعًا من العقوبات علينا، ورغم أنهم لا يعلنون ذلك رسميًا، إلا أنهم يقومون بتأخير شحناتهم، ويرتبط ذلك بمجموعة من الأعذار والمبررات المتنوعة، مثل متطلبات الموردين الصينيين لإصدار تراخيص تصدير لم تكن موجودة سابقًا، وبالإضافة إلى ذلك، يتعين علينا ملء العديد من النماذج، مما يستغرق وقتًا طويلاً، هذا لم يحدث لنا في الماضي على الإطلاق، ويتعلق هذا بأنواع متعددة من المكونات”.
وأشارت التقارير الصحفية، إلى أن استيراد هذه المكونات الصناعية عن طريق طرف ثالث يتسبب في شاكل إضافية منها ارتفاع التكاليف وتأخير وقت التسليم.
ووفقًا لمسؤولين بارزين في دولة الاحتلال، فإن الصين ترفض إرسال عمال إليها خلال الفترة الحالية، وذلك في ظل نقص العمال في قطاعي البناء والزراعة.
