أعلنت وزارة المالية السعودية اليوم عن البيان التمهيدي للميزانية العامة لعام 2027، متوقعةً عجزًا يصل إلى 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
التوقعات الاقتصادية
أوضح البيان الصادر عن وزارة المالية أن الاقتصاد السعودي واصل الاستفادة من الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها منذ إطلاق رؤية 2030. هذه الإصلاحات ساهمت في تنويع القاعدة الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص، مما زاد من مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات الخارجية.
تتوقع الوزارة أن تصل إجمالي النفقات إلى نحو 371 مليار دولار، مع إيرادات تصل إلى 320 مليار دولار في عام 2027. كما من المتوقع أن ترتفع الإيرادات تدريجيًا لتصل إلى حوالي 360 مليار دولار بحلول عام 2029، بدعم من مبادرات التنويع الاقتصادي التي رفعت الإيرادات غير النفطية من 44 مليار دولار في 2015 إلى 135 مليار دولار في 2025.
تأثيرات جيوسياسية
شهدت التطورات الجيوسياسية في عام 2026 تأثيرات على النمو الاقتصادي، حيث تشير التقديرات الأولية إلى حدوث تراجع في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.6%. ويعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى الانخفاض المتوقع في الأنشطة النفطية بنسبة 21.8%. بالمقابل، واصلت الأنشطة غير النفطية تحقيق نمو إيجابي بنسبة 3.2%، مما خفف تأثير التراجع النفطي.
كما أظهرت البيانات أن الأنشطة غير النفطية نمت بنسبة 1.8% في النصف الأول من عام 2026، مع ارتفاع مساهمتها في الناتج المحلي إلى مستويات تاريخية بلغت 57.3%، مدعومة بقوة الطلب المحلي والاستثمار الخاص. ومن المتوقع أن يسجل التضخم نحو 2.1%، مع انخفاض معدل البطالة بين السعوديين إلى 6.5% في الربع الثاني من عام 2026.
استراتيجية التمويل
تعتزم الحكومة الاستمرار في التمويل المحلي والدولي وفق استراتيجية الدين متوسطة المدى، من خلال إصدار السندات والصكوك والقروض، مع التوسع في تمويل المشاريع والبنية التحتية خلال عام 2027.
وفي هذا السياق، أكد وزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان أن هذه التقديرات تأتي في ظل بيئة عالمية تتسم بعدم اليقين. وأوضح أن المملكة تتبنى منظورًا طويل المدى في إدارة ماليتها، مما يعزز قدرتها على مواجهة المتغيرات واستمرار الإنفاق على الأولويات التنموية.
شفافية المالية العامة
أشار الوزير إلى أن العجز المقدر يعد جزءًا من سياسة تهدف إلى المحافظة على متانة المركز المالي وتعزيز الاستدامة المالية، بما يدعم النمو والتكيف مع التغيرات وإدارة الأزمات، مع الحفاظ على مستويات مستدامة من الدين العام واحتياطيات مالية معتبرة.
يذكر أن إصدار البيان التمهيدي يأتي للعام التاسع على التوالي، ضمن جهود الحكومة لتعزيز الشفافية في أداء المالية العامة وتعزيز الإفصاح المالي، وإطلاع المواطنين والمستثمرين على أبرز التطورات الاقتصادية.