أحدث مقترح طبيب مصري لطب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني حول استخدام أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام جدلاً واسعاً في الأوساط الطبية والقانونية والشرعية بمصر.
جدل حول استخدام أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام
طرح الدكتور حسام موافي، طبيب مصري من كلية طب قصر العيني، تساؤلات حول إمكانية الاستفادة من أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام بعد وفاتهم لإنقاذ حياة مرضى في حاجة إلى زراعة الأعضاء. وأشار إلى ضرورة حسم جهات الاختصاص لمشروعية هذه الفكرة من جوانب قانونية وشرعية.
تحديات مفهوم “التبرع”
ومع تسليط الضوء على هذا المقترح، برزت مسألة مهمة تخص مفهوم “التبرع”. حيث يتساءل الخبراء عن إمكانية اعتبار موافقة المحكوم عليه بالإعدام على التبرع بأعضائه عملاً حراً ومستقلاً، في ظل ظروف الإكراه وسلطة الدولة عليه.
نقيب الأطباء المصريين أسامة عبد الحي أكد أن استخدام أعضاء المحكوم عليه بالإعدام دون موافقته يتعارض مع مفهوم التبرع. وأوضح أن نقل الأعضاء ينبغي أن يتم وفقًا للقوانين والأخلاقيات المعنية، بموافقة مستنيرة من الشخص.
الإطار القانوني لعمليات زراعة الأعضاء
وتكتسب هذه النقاشات أهمية بالغة نظرًا لقانون زرع الأعضاء في مصر، الذي يحظر نقل الأعضاء أو الأنسجة من إنسان حي أو ميت إلا وفق القوانين المحددة. وتشترط الإجراءات القانونية وجود إرادة مسبقة من المتبرع، حيث ينص القانون رقم 5 لسنة 2010 على إمكانية نقل عضو لبعض الحالات الضرورية، إذا توافرت وصية موثقة من المتوفى.
ومن الناحية الدستورية، تسلط المادة 60 من الدستور المصري الضوء على حرمة الجسد وتحظر الاتجار بالأعضاء، مما يستوجب وجود إطار قانوني واضح قبل أي تصور للاستفادة من أجساد المحكوم عليهم.
التبرع بالأعضاء بعد الوفاة
سبق أن أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى تجيز التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، مشددة على ضرورة تحقق الوفاة التامة والوصية الموثقة من المتبرع بحالة عقلية كاملة، بدون أي ضغط مادي أو معنوي، مع احترام كرامة الإنسان.
وفي السياق، عارض النائب محمد فريد، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، فكرة استخدام أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام، مشيرًا إلى أن ذلك يثير إشكالات دستورية وطبية وأخلاقية، وموضحًا أن الحكم بالإعدام لا يعني انتزاع حقوق المحكوم عليه بجسده.
تحذيرات من الآثار المجتمعية
فريد أضاف أن الحصول على أعضاء المحكوم عليه بالإعدام دون موافقته قد ينتقل من نطاق “التبرع” إلى “الانتزاع”، مما يخالف المبادئ الأخلاقية المعنية بالتبرع. وقد انضم أحمد بحلس، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إلى هذا الرأي، مؤكدًا أن صدور حكم بالإعدام لا يعطي الحق لأي جهة للاستيلاء على أعضاء المحكوم عليه.
وحذر بحلس من أن تقديم التبرع بالأعضاء في سياق عقوبة الإعدام قد يؤثر سلبًا على النظرة العامة للتبرع، ما قد يربط الفكرة بالعقاب، ويقلل ثقة المجتمع. ولفت الانتباه إلى أن مصر لديها تشريع ينظم وزراعات الأعضاء منذ عام 2010، إلا أن ثقافة التبرع تظل تواجه تحديات مرتبطة بالوعي المجتمعي.
دعوات لتوسيع الوعي بالتبرع
وختاماً، دعا بحلس إلى زيادة برامج التوعية الطبية والمجتمعية بأهمية التبرع، مع شرح الشروط والضمانات القانونية المعمول بها. ويبدو أن النقاش حول استخدام أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام يستمر في إثارة الكثير من الآراء والمواقف بين مختلف شرائح المجتمع.