أعلن البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اليوم الثلاثاء، عن تجديد اتفاقية مبادلة العملات المحلية بين البلدين، في خطوة تعزز التعاون الاقتصادي.
تفاصيل الاتفاقية
تبلغ القيمة الاسمية للاتفاقية المجددة 5 مليارات درهم إماراتي، ما يعادل حوالي 69 مليار جنيه مصري، أو نحو 1.36 مليار دولار، وتمتد لفترة خمس سنوات.
توفر هذه الآلية المالية للطرفين السيولة اللازمة بعملاتهما الوطنية، مما يسهل عمليات التسوية التجارية والمالية، ويقلل الاعتماد على العملات الأجنبية كوسيط في المعاملات الثنائية.
توجهات إقليمية
تندرج هذه الاتفاقية ضمن توجه إقليمي متزايد يسعى لتشجيع استخدام العملات المحلية في التبادلات التجارية والمالية بين الدول.
ويهدف هذا التوجه الاستراتيجي، وفقا لما أفادت به قناة “الغد”، إلى خفض تكاليف التحويلات وتقليل المخاطر الناتجة عن تقلبات أسعار الصرف، مما يعزز من استقرار الأنظمة المالية ومرونتها، ويساهم في تقوية العلاقات الاقتصادية على المدى الطويل.
رأي المسؤولين
عبر محافظ مصرف الإمارات المركزي، خالد محمد بالعمى، عن أهمية هذه الخطوة، مشيرا إلى أنها تعكس القوة الراسخة للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتؤكد الرغبة المشتركة في توسيع استخدام العملات المحلية في التسويات الثنائية.
بدوره، أشاد محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبدالله، بالاتفاقية، معتبرها امتدادا طبيعيا للتعاون بين المؤسستين، وأكد أنها ستوفر دعما قويا للتبادل التجاري والاستثماري، مما يفتح آفاقا جديدة من الشراكة في مجالات التمويل والتنمية الاقتصادية.