أعلنت وزارة الخارجية اليابانية عن قرار رفع العقوبات المفروضة على عدد من الشركات والجهات السورية، بما في ذلك قطاعات النفط والخدمات المصرفية والاتصالات، في خطوة جديدة تشير إلى تغيرات في السياسة اليابانية تجاه سوريا.
تفاصيل القرار
أكدت وزارة الخارجية أن العقوبات ستُرفع بشكل خاص عن وزارتي الدفاع والداخلية السوريتين، بالإضافة إلى تجميد الأصول على عدة شركات، منها “الشركة السورية للنفط” و”شركة تسويق النفط السورية” و”المصرف التجاري السوري” و”سيريتل”.
أسباب القرار
وأوضحت الخارجية اليابانية أن هذا القرار جاء “بالنظر إلى تطور الوضع حول سوريا، ومراعاة للعلاقات الثنائية بين اليابان وسوريا”.
تاريخ العقوبات
يُشار إلى أن اليابان قد قامت برفع جزئي لعقوباتها عن سوريا في عام 2025، حيث أخرجت عددًا من المصارف السورية من قوائم العقوبات، ومنها “المصرف الصناعي” و”المصرف الشعبي للتسليف” و”مصرف التوفير” و”المصرف التعاوني الزراعي”.
استمرار العقوبات
رغم هذه الخطوات، تواصل اليابان الاحتفاظ بعقوباتها المفروضة على 59 شخصًا و18 جهة سورية، مما يعكس حرصها على مراقبة التطورات السياسية في المنطقة.