منحت وزارة الدفاع الأميركية “البنتاجون” شركة “رايثيون”، التابعة لشركة “آر تي إكس” (RTX)، عقداً مؤقتاً يمتد لعدة سنوات بقيمة 20.7 مليار دولار، وذلك لتعزيز إنتاج صواريخ “أمرام”. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الجيش الأميركي لإعادة ملء مخزونات الأسلحة التي استُنفدت نتيجة الصراعات المستمرة في منطقة الشرق الأوسط وأوكرانيا.
أمدت الولايات المتحدة حلفاءها بكميات كبيرة من الأسلحة المستخدمة في العمليات العسكرية، مما أثار المخاوف بشأن المخزونات الحيوية من أسلحة الدفاع الجوي والأسلحة الدقيقة التوجيه.
صاروخ “أمرام” يُستخدم في العمليات القتالية بين المقاتلات، بالإضافة إلى نظام الدفاع الجوي المتقدم “ناسامز”، الذي تعتمد عليه الولايات المتحدة وحلفاؤها في مهام التصدي للتهديدات الجوية. ويستخدم أكثر من 40 دولة هذا الصاروخ ضمن منصات متعددة.
عقود لتعزيز القدرات
صفقة “أمرام” تأتي كأحدث خطوة من سلسلة عقود كبيرة يسعى البنتاجون لإبرامها هذا العام، في مسعى للضغط على المتعاقدين لزيادة الإنتاج بوتيرة أسرع.
العقد يأتي بعد صفقة سابقة لتوريد صواريخ “باتريوت” الاعتراضية والتي بلغت قيمتها 58.6 مليار دولار، والتي مُنحت لشركة “لوكهيد مارتن” في يوليو، وهي خطة تمتد على مدار سبع سنوات حتى السنة المالية 2032.
ومع ذلك، حذر مسؤولون تنفيذيون في القطاع من أن الكونجرس لم يخصص بعد التمويل اللازم لتنفيذ الالتزام المتعدد السنوات بالكامل، مما يعني أن المتعاقدين قد يتعذر عليهم الاستثمار بشكل كافٍ في المكونات والمنشآت قبل اتخاذ المشرعين اللازم من الإجراءات.
تهدف هذه الصفقات إلى تحفيز المتعاقدين على التسريع في الإنتاج، كجزء من استراتيجية إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، التي تعطي الأولوية لإنتاج الأسلحة على حساب عوائد المستثمرين.
وفي حال وافق الكونجرس على تخصيص الأموال في نهاية المطاف، سيسمح العقد لشركة “آر.تي.إكس” بالاستمرار في الاستثمار في القوة العاملة وسلسلة التوريد والمرافق مع الزيادة المتوقعة في الطلب داخل الولايات المتحدة.
زيادة الإنتاج
أفادت الشركة بأنها تعتزم زيادة إنتاج صواريخ “أمرام” إلى مثليه تقريباً في عام 2025 مقارنة بالعام السابق.
ستكون هذه الصفقة جزءاً من مبادرة البنتاجون المعروفة باسم “ترسانة الحرية”، حيث أعلنت “آر.تي.إكس” في وقت سابق من العام الجاري أنها تستهدف إنتاج ما لا يقل عن 1900 صاروخ “أمرام” سنوياً.