نشر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير مقطع فيديو عبر حسابه على “إكس”، يظهر فيه مع زوجته أثناء تدريب على إطلاق النار، متحدثاً عن سياسة تراخيص السلاح التي يدعمها.
وزير الأمن القومي في تدريب على السلاح
ظهر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير في مقطع فيديو نشره على حسابه في “إكس”، حيث كان يدرب زوجته على إطلاق النار في ميدان مخصص لذلك. وفي حوار بينهما، تناول الوزير سياسة منح تراخيص السلاح التي يعتبرها جزءاً من استراتيجياته الأمنية.
في خلفية الفيديو، كانت توجد صور لشخصيات بارزة من حركة حماس، من بينها يحيى السنوار، بالإضافة إلى شعارات لحزب الله وجماعة الحوثي. أدخل بن غفير عنصر الفكاهة في حديثه واصفاً اللقاء بأنه “موعد من نوع آخر”، قبل أن يتحول إلى مناقشة حول عدد تراخيص السلاح المُنحت.
معلومات حول تراخيص السلاح
وأشار بن غفير إلى أنه تمت الموافقة على 300 ألف رخصة سلاح خلال عام ونصف من توليه المنصب. ولفت الانتباه إلى أن منح الرخص لا يتم بشكل تلقائي، بل يتطلب استيفاء الشروط والمعايير المحددة للمواطنين.
كما أضاف أن أكثر من 200 بلدة جديدة قد أُدرجت ضمن المناطق المؤهلة للحصول على تراخيص السلاح، مما يعكس التوجه المتزايد نحو تعزيز قدرة الأفراد على حمل السلاح.
التدريب على حمل السلاح
تناول الحوار أيضاً الشروط المتعلقة بتدريب حاملي السلاح، حيث أكد بن غفير أن هذا التدريب يُجرى كل عام ونصف. وعبر عن اعتباره أن تعديل سياسة تراخيص السلاح الذي قام به منذ توليه المنصب يعد خطوة ضرورية لتعزيز “الأمن الشخصي” للمواطنين.
في ختام المقطع، عرض بن غفير مقارنة بين عدد تراخيص السلاح المُعطاة خلال ولايته وتلك التي تم منحها في عهد سلفه، مُروجاً لسياسته التي وصفها بأنها “ثورة حقيقية”.
خلفية سياسة تراخيص السلاح
تعود جذور سياسة توسيع حيازة السلاح إلى ما بعد الهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر، حيث أقرت لجنة الأمن القومي في الكنيست تعديلات جديدة على شروط الحصول على الرخص. وقد أظهرت المعطيات أن الطلبات للحصول على تراخيص السلاح قد تجاوزت 300 ألف في ديسمبر من العام ذاته، مما يبرز الاهتمام المتزايد من قبل الإسرائيليين للتمتع بحق حمل السلاح.