أعلن وزير العدل التركي، أكين غورليك، عن اتخاذ إجراءات لتجميد أصول 46 كيانًا تجاريًا و42 فردًا و18 صندوقًا استثماريًا، وسط أزمة تضرب سوق الأسهم في البلاد.
تفاصيل الإعلان
صرح غورليك عبر منصة “إكس” أن عمليات سحب الأموال من الصناديق الاستثمارية التي تمت بين 1 يوليو و16 أغسطس تخضع لفحص دقيق، مع التركيز على المبالغ الأكبر في هذه العمليات.
وأضاف الوزير، نتيجة لهذا الفحص، تم اتخاذ قرار بتجميد أصول 46 كيانًا تجاريًا و18 صندوقًا و42 فردًا.
إجراءات إضافية
كما أكد غورليك أنه تم فرض تدابير رقابية قضائية، بما في ذلك حظر السفر إلى الخارج بالنسبة لـ37 مشتبها بهم، حيث لم يتم اتخاذ إجراءات بحقهم سابقًا.
ويتضمن التحقيق الذي يجريه مكتب المدعي العام في إسطنبول اتهامات بتشكيل منظمة إجرامية، الاحتيال المشدد، غسل الأموال، ومخالفة القوانين المتعلقة بأسواق المال.
أسباب الأزمة
تأتي هذه الإجراءات في ظل الاضطرابات التي شهدتها أسواق رأس المال التركية في سبتمبر، حيث عانت بعض شركات إدارة الأصول من تحديات كبيرة في تلبية طلبات المستثمرين لاسترداد أموالهم من الصناديق الاستثمارية.
وقد ساهمت هذه الأزمة في تصاعد ضغوط البيع في بورصة إسطنبول، مما يزيد من قلق المستثمرين حول مستقبل هذه السوق.