أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، ضرورة رفض الاعتراضات الإسرائيلية بشأن التحقيقات المتعلقة بالحرب المستمرة على غزة منذ 15 شهراً، وذلك في رده الرسمي المقدم أمام القضاة.
رد المدعي العام
جاء تصريح خان في وقت متأخر من يوم الاثنين، حيث تم تقديمه ردًا على استئناف قدمته إسرائيل حول اختصاص المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقراً لها. يأتي ذلك بعد أن أصدر القضاة أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في سياق الحرب على غزة، وفقاً لوكالة “أسوشييتد برس”.
تعليقات نتنياهو
وفي رد فعل له، وصف نتنياهو مذكرة الاعتقال بأنها “يوم أسود في تاريخ الأمم”، متعهداً بمناهضة هذه الاتهامات الصادرة في حقه. وبالرغم من عدم إمكانية الأفراد الاعتراض مباشرة على أوامر الاعتقال، تستطيع إسرائيل الاعتراض على التحقيق بالكامل.
زعائم إسرائيلية
ادعت إسرائيل في ملف تقدمت به في ديسمبر الماضي، أنها تمتلك القدرة على النظر في الادعاءات ضد قادتها بنفسها، مشيرةً إلى أن استمرار التحقيق مع الإسرائيليين يعد انتهاكاً لسيادة الدولة. وقد أثارت هذه الادعاءات جدلاً واسعاً في الأروقة الدولية.
تاريخ المحكمة الجنائية
تأسست المحكمة الجنائية الدولية في عام 2002، لتكون الهيئة القضائية الدائمة المتخصصة في محاكمة الأفراد المسؤولين عن أعلى درجات الفظائع الدولية، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية. تضم المحكمة 125 دولة عضو، منها فلسطين وأوكرانيا وكندا وجميع دول الاتحاد الأوروبي، إلا أن العديد من الدول، مثل إسرائيل والولايات المتحدة وروسيا والصين، لا تعترف باختصاصها.
نظام روما الأساسي
في رده الذي شمل 55 صفحة، أوضح خان أن “نظام روما الأساسي”، المعاهدة التي أسست المحكمة، يسمح بالتحقيق في الجرائم الواقعة على أراضي الدول الأعضاء، بغض النظر عن جنسية الجناة. ويُنتظر صدور القرار من القضاة في الأشهر القادمة، ما قد يُفعل النقاشات حول اختصاص المحكمة وآلية عملها على الساحة الدولية.