ألزمت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية شركة “أوبر مصر” بدفع 10 ملايين جنيه كتعويض لأسرة حبيبة الشماع عن الأضرار المادية والأدبية الناجمة عن وفاتها في حادث أثار ضجة واسعة في مصر.
تعويضات المحكمة لأسر الضحايا
أصدرت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية حكماً يقضي بإلزام شركة “أوبر مصر” بدفع 10 ملايين جنيه تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بأسرة حبيبة الشماع، التي توفيت في واقعة هزت أرجاء البلاد في عام 2024.
تفاصيل الحادثة المؤلمة
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن السائق “محمود” المدان سابقاً بموجب حكم نهائي وجنائي رقم 1016 لعام 2024، قد عوقب بالسجن لمدة 5 سنوات لقيادته السيارة تحت تأثير المخدرات.
وأشار وكيل شركة أوبر خلال التحقيقات إلى تلقي الشركة 13 شكوى سابقة ضد السائق، تتعلق بسوء السلوك والتحرش اللفظي والجسدي، بالإضافة إلى اعتداء بدني على أحد الركاب.
القواعد القانونية المطلوبة
كما ذكرت المحكمة أن شركة “أوبر” خالفت القواعد المنظمة لتشغيل السائقين بعدم إجراء تحليل للمخدرات للمتهم قبل منحه كارت التشغيل.
وكان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2180 لعام 2019 يلزم الشركات بإجراء الكشف الطبي، بما في ذلك تحليل المخدرات والكحولية، قبل إصدار كارت التشغيل.
مسؤوليات الشركة القانونية
وأكدت المحكمة على مسؤولية شركة أوبر في اختيار السائقين من الناحيتين الأخلاقية والمهنية، مشيرة إلى أن الدعوى ضد الشركة بنيت على أساس المسؤولية التقصيرية وليس على العلاقة التعاقدية.
وكان محمد أمين فودة، محامي أسرة حبيبة الشماع، قد تقدم بدعوى تعويض أخرى طالب فيها بإلزام “أوبر مصر” و”أوبر أمريكا” بسداد 100 مليون جنيه، تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية الناتجة عن هذه الواقعة.
قرار المحكمة بشأن الدعوى
خلصت المحكمة إلى عدم قبول الدعوى المقامة ضد شركة “أوبر أمريكا” لرفعها من غير ذي صفة، وألزمت شركة “أوبر مصر” بدفع 10 ملايين جنيه تعويضاً لأسرة حبيبة الشماع.
وحظيت قضية حبيبة الشماع باهتمام كبير في مصر، بعد أن ألقت بنفسها من سيارة خاصة بتطبيق “أوبر” أثناء الرحلة، بسبب شكوك حيال سلوك السائق، مما أدى إلى إصابات بالغة نُقلت على إثرها إلى المستشفى حيث فارقت الحياة لاحقاً.
تداعيات الحادثة على الرأي العام
وتم إدانة السائق لاحقاً بحكم نهائي، ليقضي 5 سنوات في السجن بتهمة قيادة السيارة تحت تأثير المخدرات، مما أثار نقاشاً واسعاً حول سلامة الركاب وسياسات شركات النقل التشاركي في مصر.