إسرائيل.. استبعاد قائمتي راعم والمشتركة يثير معركة قانونية

القوائم العربية مهددة بالاستبعاد

صوتت لجنة الانتخابات المركزية، في اجتماعها يوم الأربعاء، بأغلبية 18 عضوًا مقابل 5 على استبعاد كل من “القائمة العربية الموحدة – راعم” و”القائمة المشتركة”، مع امتناع عضو واحد عن التصويت في حالة “راعم”، وفقًا لصحيفة جيروزاليم بوست.

وعلى الرغم من هذه القرارات، لا يعني ذلك خروج القائمتين النهائي من الانتخابات، حيث أكدت الجهات القانونية الممثلة لهما نيتها الطعن أمام المحكمة العليا، التي من المقرر أن تنظر في قضايا الاستبعاد خلال الأسبوع المقبل.

أسباب استهداف “راعم”

تطرقت اللجنة إلى ثلاثة طلبات لاستبعاد “راعم”، التي يقودها عضو الكنيست منصور عباس، جاءت من حزب الليكود وحزب “عوتسما يهوديت” ومنتدى يمثل عائلات ضحايا الهجمات.

ارتكز مقدمو الطلبات إلى المادة 7أ من “القانون الأساسي: الكنيست”، التي تسمح باستبعاد قائمة أو مرشح تحت ظروف معينة، تشمل رفض وجود إسرائيل كـ “دولة يهودية وديمقراطية”، والتحريض على العنصرية، ودعم المقاومة المسلحة ضد دولة معادية أو منظمة مصنفة كإرهابية من قبل إسرائيل.

وأكد مقدمو الاستبعاد وجود صلات مزعومة بين “راعم” وجمعيات تزعم أنها قدمت دعمًا لحركة حماس، مشيرين أيضًا إلى تصريحات سابقة لعباس. في المقابل، نفت “راعم” هذه الاتهامات، واعتبرت أن الطلبات لم تقدم أدلة كافية تؤكد دعم الحزب لأي نشاط محظور.

القائمة المشتركة أيضًا مهددة

أما “القائمة المشتركة”، فقد قوبلت بطلب استبعاد آخر قدمه حزب الليكود. تشمل القائمة ممثلين من الجبهة والعربية للتغيير والتجمع.

استند الطلب، كما تناقلت وسائل الإعلام، إلى مواقف وأدلة مرتبطة بأحزاب وممثلين في القائمة، متهمة إياهم برفض تعريف إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية ودعمهم للمقاومة المسلحة ضد الدولة. ومع ذلك، اعترض ممثلو المستشارة القانونية للحكومة على طلب استبعاد القائمة، مشددين على أن الأدلة المقدمة لا تفي بالأساس القانوني اللازم لذلك.

وأكدت القائمة ومركز “عدالة”، الممثل القانوني لها، أن العديد من الأدلة المستخدمة ضدها قديمة وقد خضعت بالفعل للمراجعة القضائية.

المعركة القانونية المقبلة

تكتسب المعركة القانونية القادمة أهمية بالغة، حيث أن المحكمة العليا قد تدخلت سابقًا لإلغاء قرارات استبعاد مشابهة اتخذتها لجنة الانتخابات.

تقوم المحكمة بتفسير المادة 7أ بصورة ضيقة، مما يتطلب دلائل قوية تثبت أن أحد الأهداف المحظورة هو عنصر أساسي في نشاط القائمة المستبعدة. في انتخابات عام 2019، ألغت المحكمة قرارًا للجنة الانتخابات باستبعاد قائمة مشتركة تضم “راعم” و”التجمع”، مما سمح لهما بالترشح.

وعليه، فإن تصويت لجنة الانتخابات المركزية قد فتح بابًا للنزاع القانوني حول قدرة القائمتين العربيتين على المشاركة في الانتخابات، ولكنه لم يحسم بعد الشكل النهائي لورقة الاقتراع في 27 أكتوبر.