أفادت غرفة التجارة والصناعة السلوفاكية أن العقوبات المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على روسيا تؤثر سلباً على المستهلكين الأوروبيين، حيث تفتقر الأسواق إلى بدائل موثوقة للإمدادات الروسية.
مشكلات الطاقة الأوروبية
أصدرت الغرفة السلوفاكية للتجارة والصناعة بيانًا يوم الأربعاء، حول تأثير العقوبات ضد روسيا، حيث أكدت أن هذه العقوبات تشكل تحديات كبيرة للمستهلكين الأوروبيين. وأوضحت أن “هذه العقوبات تعني في الأساس مشكلات جسيمة، لعدم وجود بدائل مناسبة للإمدادات الروسية، بالإضافة إلى الأسعار المرتفعة التي تتطلبها الموردون الآخرون”.
أزمات النقل والإمدادات
كما أشارت الغرفة إلى أن النزاعات القائمة في أوكرانيا والشرق الأوسط قد أدت إلى إغلاق ممرات النقل الحيوية، مما أثر سلباً على تدفق إمدادات الطاقة. وأفادت بأن “العالم يقترب من مرحلة يتعين فيها التوصل إلى اتفاق لإنهاء النزاعات العسكرية وضمان إمدادات طاقة عادلة”.
ونبهت الغرفة إلى أنه “حتى نهاية عام 2027، لن تواجه سلوفاكيا أزمة كبيرة، ولكن إذا استمر نهج الاتحاد الأوروبي الحالي تجاه استيراد الطاقة من روسيا، فإن مشكلة كبيرة ستظهر بحلول مطلع عام 2028”.
خطط الاتحاد الأوروبي
وفقاً لخطط الاتحاد الأوروبي، من المقرر فرض حظر شامل على إمدادات الغاز الطبيعي المسال الروسي اعتباراً من 1 يناير 2027، وكذلك توقف استيراد الغاز الروسي عبر الأنابيب بحلول خريف العام نفسه. وقد تقدمت سلوفاكيا بدعوى قضائية ضد هذا الحظر أمام محكمة الاتحاد الأوروبي في أبريل الماضي.
ردود الفعل الروسية
في الجانب الآخر، عبرت روسيا عن رفضها لهذه العقوبات، مشيرة إلى أن الغرب ارتكب خطأ بالغاً برفضه شراء موارد الطاقة الروسية، مما سيجلب له تبعيات جديدة بسبب ارتفاع الأسعار. وصرحت موسكو بأن الدول التي تمتنع عن الشراء تستمر في الاعتماد على الوسطاء بأسعار أعلى، وأنها ستظل تشتري الفحم والنفط والغاز الروسي.
كما أكدت موسكو أنها ستستمر في مواجهة ضغط العقوبات التي يفرضها الغرب منذ عدة سنوات، مشيرة إلى أن الأخير يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بأن هذه العقوبات لم تحقق أهدافها.