تسعى الحكومة المصرية لتوفير فرص عمل للمعلمين المصريين الذين تم إنهاء خدماتهم في الكويت، من خلال التواصل مع الجانب الكويتي بهدف إيجاد حلول عملية لهذه الأزمة.
تحركات مصرية لحل أزمة المعلمين
تشهد أزمة المعلمين المصريين الذين تم الاستغناء عنهم في الكويت تطورات جديدة، مع جهود مكثفة من وزارة الخارجية المصرية لتقديم الدعم لهؤلاء المعلمين. وتعمل الوزارة على بحث إمكانية توفير فرص عمل للمتضررين في المدارس الأهلية، وهو ما يعكس حرص الدولة على استثمار قدراتهم وكفاءاتهم.
جهود نقابة المعلمين المصرية
أثنت نقابة المهن التعليمية في مصر على جهود وزارة الخارجية، وأعربت عن تقديرها للاهتمام الذي يبديه وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بدر عبد العاطي. النقابة أكدت أنها تسعى إلى احتواء تداعيات قرار إنهاء خدمات المعلمين المتضررين في الكويت.
في سياق مشابه، أعلن نقيب المعلمين المصريين، خلف الزناتي، عن اتصالات أجراها مع جمعية المعلمين الكويتية لمناقشة وضع المعلمين المصريين الذين تم إنهاء خدماتهم. وتهدف هذه الاتصالات إلى إيجاد طرق تتيح الاستفادة من خبرات هؤلاء المعلمين داخل المؤسسات التعليمية في الكويت.
استجابة إيجابية من الجمعية الكويتية
أوضح الزناتي أن ردود الفعل من جمعية المعلمين الكويتية، والتي تعد جزءًا من اتحاد المعلمين العرب الذي يرأسه، كانت إيجابية، مما يبعث الأمل في إمكانية التوصل لحلول مرضية خلال الفترة القريبة.
يشار إلى أن وزارة التربية الكويتية كانت قد أعلنت في وقت سابق عن بدء المرحلة الأولى من خطة لمعالجة فائض العاملين في الهيئة التعليمية، والتي تتضمن إنهاء خدمات حوالي 7019 معلمًا ومعلمة، من بينهم معلمون من جنسيات عربية وأجنبية.
ما هي أسباب إنهاء خدمات المعلمين؟
أكدت الوزارة أن هذا القرار لا يستهدف جنسية معينة، بل يتبع الفائض في تخصصات معينة ومراحل تعليمية محددة. وذكرت أن إجمالي عدد المعلمين في الكويت يصل إلى نحو 91,761 معلمًا ومعلمة، مع وجود 70.6% منهم من الكوادر الوطنية، و10.1% للمعلمين الخليجيين، و19.3% للمعلمين المقيمين من جنسيات مختلفة.
تتوقع وزارة التربية أن تسهم المرحلة الأولى من خطة معالجة الفائض في تحقيق وفرة مالية تقدر بنحو 42 مليون دينار كويتي من بند الرواتب، بالإضافة إلى المواءمة بين عدد المعلمين واحتياجات المدارس.
اهتمام واسع بالموضوع في مصر
أثار القرار اهتمامًا واسعًا في مصر، خاصة مع وجود أعداد كبيرة من المعلمين المصريين في نظام التعليم الكويتي. ولكن لم تكشف البيانات الرسمية بدقة عن عدد المصريين المتأثرين بهذا القرار، كما أن المرحلة الحالية لا تشمل العاملين في المدارس الخاصة.
تمنح هذه التحركات الحالية أملًا للمعلمين المتضررين في إمكانية الاستمرار في العمل بالكويت. لكن يبقى عدد المستفيدين وطبيعة الوظائف المتاحة وآليات الانتقال إليها مرتبطًا بالمفاوضات القادمة خلال الأيام المقبلة.