أعلن وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف أن العجز المتوقع في موازنة العام 2023 سيكون أكبر مما تم الإعداد له مسبقًا، لكنه لن يتجاوز 3% من الناتج المحلي الإجمالي.
تقديرات جديدة للعجز
خلال تصريح لقناة “فيستي”، أفاد سيلوانوف أن الوزارة تتوقع عجزًا ماليًا أعلى مما تم التخطيط له في البداية. ورغم ذلك، أكد أن العجز سيظل ضمن حدود 3% من الناتج المحلي الإجمالي.
تأمين مصادر التمويل
وأشار الوزير إلى أن تنفيذ ميزانية العام الجاري كشف عن احتياجات إضافية للإنفاق، مما يستدعي توفير مصادر تمويل جديدة. وسيتحقق ذلك بشكل أساسي من خلال أرصدة الأموال، مع دخول الوزارة السوق بحذر لضمان استقرار الوضع المالي.
وأضاف سيلوانوف: “إجمالي حجم الاقتراض سيكون أعلى بقليل مما خططنا له، ولكن هذا لن يؤثر سلبًا على المالية العامة”.
مناعة ضد العقوبات
في سياق العقوبات المفروضة على روسيا، أوضح سيلوانوف أنه أصبح لدى وزارته “مناعة” ضد العقوبات الغربية. جاء ذلك خلال مشاركته في منتدى موسكو المالي، ردًا على سؤال لعمدة موسكو سيرغي سوبيانين حول كيفية إعداد الموازنة في ظل القيود الغربية.
وقال الوزير: “لقد اكتسبنا على الأرجح مناعة ضد كل أنواع العقوبات، سواء كانت شديدة أو غير شديدة”.
عقوبات جديدة من واشنطن
يأتي ذلك في وقت سبق توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قانونًا لإعادة فرض عقوبات جديدة على موسكو، يشمل فرض رسوم إضافية تصل إلى 100% على السلع الواردة من الدول الخمس الكبرى المشتري للنفط والغاز الروسي، بالإضافة إلى رسوم تصل إلى 500% على السلع الروسية المستوردة إلى الولايات المتحدة.