دخلت مفاوضات غزة مرحلة حاسمة، حيث أرسلت قطر مسودة اتفاق تتضمن وقف القتال في قطاع غزة وتبادل الرهائن الإسرائيليين مع سجناء فلسطينيين إلى كل من قوات الاحتلال وحركة حماس، في خطوة لإنهاء الحرب المستمرة منذ 15 شهراً، ويأتي هذا التطور مع اقتراب تولي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب منصبه.
أكد مسؤولون أن المحادثات التي تجري في الدوحة حققت تقدماً، مما ينبئ بقرب التوصل إلى اتفاق. وفي هذا الإطار، أوضح مسؤول إسرائيلي بعض النقاط الرئيسية في مسودة الاتفاق، بينما لم تصدر “حماس” أي تفاصيل حول الموضوع.
تفاصيل مسودة الهدنة
تتضمن المرحلة الأولى من الاتفاق إطلاق سراح 33 رهينة، من بينهم أطفال ونساء، إضافة إلى مجندات ورجال مسنين ومصابين. ويعتقد الجانب الإسرائيلي أن معظم الرهائن لا زالوا على قيد الحياة، رغم عدم تلقي أي تأكيد رسمي من “حماس” بشأن ذلك.
إذا سارت الأمور كما هو مخطط، ستبدأ المفاوضات حول المرحلة الثانية من العملية في اليوم السادس عشر بعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ، والتي تتضمن إطلاق سراح باقي الرهائن الأحياء بالإضافة إلى استرداد جثثهم.
الانسحاب الإسرائيلي
سيتم تنفيذ انسحاب القوات الإسرائيلية على مراحل، مع الإبقاء على تواجدها قرب الحدود لحماية المدن والبلدات الإسرائيلية. كما سيُجري الانسحاب من أجزاء من محور فيلادلفيا (صلاح الدين) بعد الأيام الأولى من الاتفاق.
تشمل الخطط أيضاً السماح لمدنيي شمال غزة غير المسلحين بالعودة إلى مناطقهم تحت ظروف تضمن عدم إدخال أسلحة. وبالإضافة إلى ذلك، ستنسحب القوات الإسرائيلية من معبر نتساريم في وسط القطاع.
الإفراج عن الأسرى والمساعدات
سيُسمح بالإفراج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين المدانين بالقتل، لكن ذلك سيكون مشروطًا بعدد الرهائن الأحياء، بينما لن يُسمح للمفرج عنهم بالتوجه إلى الضفة الغربية، ولن تشمل القائمة مقاتلي “حماس” الذين شاركوا في الهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر.
في سياق متصل، سيتم تزويد إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، الذي يعاني من أزمة خانقة، حيث حذرت هيئات دولية مثل الأمم المتحدة من تفاقم الأزمة الإنسانية. ورغم السماح بدخول المساعدات، إلا أن هناك خلافات حول الكميات والسبل التي تصل بها إلى المحتاجين.
مستقبل حكم غزة
تظل قضية من سيحكم غزة بعد انتهاء الصراع من أكثر القضايا تعقيدًا، حيث يبدو أن المفاوضات الحالية لم تتطرق لها بشكل كافٍ، لأن ذلك قد يعوق تحقيق اتفاق قصير الأمد.
تتمسك إسرائيل برفض أي دور لـ”حماس” في حكم غزة، وتعترض أيضاً على مشاركة السلطة الفلسطينية التي تأسست بموجب اتفاقات أوسلو. ولا تزال إسرائيل تعلن عن نيتها في الاحتفاظ بالسيطرة الأمنية على القطاع حتى بعد انتهاء القتال.
على الصعيد الدولي، تعتبر الآراء أن الحكومة المقبلة في غزة يجب أن تتشكل من الفلسطينيين، لكن جهود البحث عن بدائل فعالة لم تؤت ثمارها حتى الآن. ومن المقرر أن يعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اليوم خطة مستقبلية لإدارة غزة وإعادة إعمارها، حسبما أفاد موقع “أكسيوس” عن مسؤولين أميركيين.
