قررت الحكومة المصرية تمديد مهلة توفيق أوضاع الأجانب المقيمين بصورة غير شرعية لمدة عام إضافي، لتسهيل إجراءات تسوية أوضاعهم القانونية.
تمديد المهلة لمغتربين مقيمين في مصر
أصدر رئيس مجلس الوزراء المصري قرار رقم 2807 لسنة 2026، والذي نشر في الجريدة الرسمية اليوم، بتمديد فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين في البلاد بصورة غير شرعية لمدة عام آخر.
هدف القرار والسياسات المتبعة
جاء هذا القرار في إطار المجهودات الحكومية المستمرة التي تهدف إلى إتاحة الفرصة للمخالفين لتسوية أوضاعهم القانونية وفقاً للإجراءات المعمول بها. ويستند القرار إلى القانون رقم 89 لسنة 1960 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب في مصر، بعد مراجعة وزارة الداخلية وموافقة مجلس الوزراء.
وينص القرار على استمرار العمل ببرنامج توفيق الأوضاع وتقنين الإقامة للأجانب الذين تعكس أوضاعهم القانونية عدم انتظام، مما يتيح لهم الفرصة لاستكمال الإجراءات اللازمة للحصول على وضع إقامة قانوني وفقاً للضوابط المحددة من قبل الجهات المعنية.
تنظيم وضع الوافدين والمقيمين
يمثل هذا التمديد جزءاً من جهود الحكومة المصرية لتنظيم أوضاع الأجانب المقيمين على أراضيها، وتعزيز الالتزام بالقوانين المتعلقة بالإقامة. ويهدف إلى منح المخالفين فرصة إضافية لتقنين أوضاعهم دون تركها دون معالجة قانونية.
وتبنت مصر منذ عدة سنوات إجراءات منظمة لتنظيم وجود الأجانب، تزامناً مع ارتفاع أعداد للمقيمين والوافدين من مختلف الجنسيات لأسباب اقتصادية أو إنسانية بسبب الأزمات الإقليمية.
الفئات المستفيدة من القرار
يمتاز القرار بأنه يشمل فقط الأجانب المقيمين بصورة غير شرعية الذين تنطبق عليهم شروط توفيق الأوضاع. بينما يظل أصحاب الإقامات القانونية خاضعين للقوانين المنظمة لوضعهم القانوني، مما يضمن انضباط البيئة القانونية للإقامة في البلاد.