توقعت الحكومة المغربية نمو الاقتصاد بنسبة 5.3% في عام 2026، قبل أن يتراجع إلى 4.1% في 2027، مع متوسط نمو متوقع يبلغ 4.2% خلال عامي 2028 و2029.
توقعات نمو الاقتصاد
أفادت بيانات جديدة من تقرير وزارة الاقتصاد والمالية المغربية، الصادر يوم السبت، أن التوقعات تشير إلى نمو مستدام ضمن رؤية حكومية تهدف إلى تعزيز الاقتصاد مع الحفاظ على استقرار المؤشرات المالية العامة.
خطط خفض العجز
وكجزء من هذه الاستراتيجية، تخطط الحكومة لخفض عجز الميزانية إلى 3% من الناتج الداخلي الخام بين عامي 2027 و2029. كما تسعى لتقليص نسبة الدين العام إلى نحو 63% من الناتج الداخلي الخام بحلول عام 2029.
اختلاف التقديرات
وتتناقض التوقعات الحكومية مع تقديرات المندوبية السامية للتخطيط، التي كانت قد توقعت في تقرير نشر في 20 يوليو الماضي أن ينمو الاقتصاد المغربي بنسبة 4.8% في 2026، تليه نسبة 3% في 2027.
تأثيرات جيوسياسية
وأرجعت المندوبية، وهي الهيئة الرسمية المختصة بالإحصاء في المغرب، تلك التوقعات إلى تداعيات تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية واضطراب سلاسل الإمداد العالمية.
تحديات خارجية متزايدة
تأتي هذه التوقعات في وقت تواجه فيه الاقتصاد المغربي العديد من التحديات الخارجية، بما في ذلك تداعيات ارتفاع أسعار النفط الناتجة عن الصراعات الإقليمية، وأهمها الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. إضافة إلى ذلك، فإن اضطرابات الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب تساهم في رفع تكاليف الطاقة والشحن عالمياً.
استراتيجية نمو قوية
ترتكز توقعات الحكومة المغربية على قدرة البلاد على الحفاظ على وتيرة نمو قوية خلال السنوات القادمة، مع استمرار الجهود المبذولة لخفض العجز والديون وتعزيز استقرار المالية العامة.