أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن نية بلاده لتطبيق نظام جديد يهدف إلى استقطاب العمالة الأجنبية بشكل مباشر وفعّال، في خطوة تهدف إلى ضمان حقوق المهاجرين وتعزيز الاقتصاد المحلي.
نظام جديد لاستقطاب المهاجرين
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس بوتين مع النائب الأول لوزير الداخلية، أندريه كيكوت، حيث تم بحث الإجراءات التنظيمية والمراقبة اللازمة لتطبيق النظام الجديد. وأكد بوتين أن هذا النظام سيضمن جميع الحقوق القانونية للمهاجرين.
اهتمام دول المصدر للعمالة
وأشار بوتين إلى اهتمام قادة الدول المصدرة للعمالة بالتعاون مع روسيا في تأهيل الأفراد قبل قدومهم إلى البلاد، ما يعكس رغبة مشتركة لتعزيز هذا التعاون المتبادل.
وفي سياق النتائج الاقتصادية، وصف الرئيس الروسي العوائد الناتجة عن هذه الإجراءات بأنها “زيادة كبيرة”، حيث أفصح عن تحقيق قفزة بنسبة 30% في إيرادات الميزانية المحلية نتيجة لتنظيم الهجرة وإصدار تصاريح العمل.
إحصاءات الوافدين إلى روسيا
من جهته، قدم النائب الأول لوزير الداخلية، أندريه كيكوت، إحصائيات تفصيلية حول ملف الوافدين، موضحاً أن حوالي 9 ملايين مواطن أجنبي يزورون روسيا سنوياً لأغراض متنوعة. بينما يتواجد في البلاد بشكل دائم ما بين 6 إلى 6.5 ملايين أجنبي.
وتوزعت أعداد هؤلاء الوافدين كما يلي:
- العمالة الوافدة: تشكل الكتلة الأكبر بحوالي 3 ملايين شخص.
- عائلات المغتربين: يُقدر عددهم بنحو 1.7 مليون فرد.
- أغراض متنوعة: مثل السياحة والدراسة، ويُقدّر عدد هؤلاء بمليون شخص.
التطبيق الصارم للقوانين
وكجزء من الإجراءات الجديدة، شدد كيكوت على أهمية الجانب الرقابي في تطبيق القانون، حيث أشار إلى رصد حوالي 800 ألف مواطن أجنبي انتهكوا قوانين الهجرة. وقد أُدرج هؤلاء الأفراد رسمياً في “سجل الأشخاص الخاضعين للرقابة”.
وأكد كيكوت أن الأجهزة الأمنية تقوم حالياً بإجراءات البحث والتحري لضمان ضبط أوضاعهم القانونية بما يتماشى مع القوانين الروسية.