رحب مجلس الأمن الدولي بالاتفاق الذي توصلت إليه الأطراف السياسية الليبية، والذي يمهد لإجراء انتخابات وطنية ضمن عامين، في خطوة تهدف إلى إنهاء سنوات من الانقسام السياسي في البلاد.
اجتماع في طرابلس لدعم الانتخابات
تم توقيع هذا الاتفاق، الذي حظي بدعم الأمم المتحدة، في العاصمة طرابلس في 30 أغسطس، في إطار جهود دولية لإعادة إطلاق العملية السياسية والوصول إلى انتخابات رئاسية وتشريعية طال انتظارها.
أعرب مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة، جيروم بونافون، والذي تترأس بلاده مجلس الأمن خلال سبتمبر، عن أن هذا الاتفاق يمثل “خطوة مهمة نحو إجراء انتخابات وطنية حرة ونزيهة وشفافة”، مبرزًا دور هذا الاتفاق في دعم توحيد المؤسسات الليبية وتلبية تطلعات الشعب.
التأكيد على ضرورة التنفيذ
شدد مجلس الأمن على أهمية أن تدعم الأطراف الليبية الاتفاق وتعمل على تحقيقه، مؤكدًا على دعمه الكامل للممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه، لضمان نجاح هذه الخطوة.
والجدير بالذكر أن تيتيه كانت قد قدمت خارطة طريق سياسية في أغسطس 2025 تستند إلى ثلاثة مسارات رئيسية، تتضمن التوصل إلى إطار انتخابي شامل ومتفق عليه لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
استراتيجية لتوحيد المؤسسات
تحوي هذه الخارطة أيضًا على أهمية توحيد المؤسسات التنفيذية المنقسمة عن طريق تشكيل حكومة موحدة، وإطلاق حوار يضم مختلف القوى السياسية والوطنية الليبية، بهدف تعزيز الاستقرار والشرعية.
وتعكس مواقف مجلس الأمن الأممية المستمرة تكثيف الجهود لتجاوز الخلافات التي عرقلت إجراء الانتخابات في السنوات الماضية، وتقديم تسوية سياسية تهدف إلى إنهاء الانقسام واستعادة توحيد مؤسسات الدولة.


