أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي عن زيادة ملحوظة في عدد المصانع ضمن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث وصل العدد الحالي إلى 212 مصنعًا خلال الأربع سنوات الماضية.
زيادة عدد المصانع
جاء ذلك خلال افتتاح مدبولي لمشروعات صناعية جديدة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مساء الأحد. وأوضح أن هناك 176 منشأة صناعية أخرى قيد الإنشاء، مشيرًا إلى أن أهمية هذه المصانع تتجاوز جذب الاستثمارات، حيث تساهم أيضًا في توفير فرص العمل للشباب وتعزيز الصناعة المحلية، مما يعزز القدرة الإنتاجية للاقتصاد المصري.
توقعات مستقبلية
وذكر رئيس الحكومة أن عدد المصانع في المنطقة الاقتصادية قد يرتفع إلى حوالي 400 مصنع خلال فترة تتراوح بين 3 إلى 4 سنوات، مع استمرار تنفيذ مشروعات صناعية جديدة واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
كما أكد مدبولي أن هذا التطور يمثل “ردًا قويًا” على ما يُثار بخصوص الاستفادة من مقومات قناة السويس، والاجابة عن التساؤلات حول ارتباط نمو الاقتصاد المصري بقطاعات إنتاجية حقيقية.
أهمية استراتيجية
تحظى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بأهمية استراتيجية في خطط مصر لجذب الاستثمارات في مجالات الصناعة والخدمات اللوجستية، مستفيدة من موقعها الجغرافي على جانبي قناة السويس وقربها من طرق التجارة العالمية، مما يتيح للمصانع الوصول إلى الأسواق المحلية والعالمية.
تعمل مصر على تحويل هذه المنطقة من مجرد ممر ملاحي إلى مركز متكامل للصناعة والخدمات اللوجستية، من خلال تطوير المناطق الصناعية والموانئ، وربطها بشبكات النقل، بالإضافة إلى تقديم حوافز للمستثمرين في مجالات تستهدف الدولة توطينها وزيادة المكون المحلي.
فرص العمل
وأشار مدبولي إلى أن مصر تمتلك العديد من المناطق الصناعية والاستثمارية التي يمكن أن تساهم في خلق فرص عمل لملايين الشباب الذين يدخلون سوق العمل سنويًا. كما أكد على أهمية التوسع في المشروعات الإنتاجية كأحد الأساليب الرئيسية لدعم اقتصاد البلاد.
تأتي زيادة أعداد المصانع في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في وقت تراهن فيه القاهرة على الاستثمار الصناعي وزيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلي، باعتبارها أدوات أساسية لتحسين معدلات الإنتاج وتوفير فرص العمل وجذب العملة الأجنبية.