أصدرت محكمة التمييز الكويتية، اليوم، حكماً نهائياً يقضي بسجن 13 مواطناً كويتياً لمدة ثلاث سنوات بتهمة جمع تبرعات في لجنة خيرية بغرض تمويل “حزب الله” اللبناني. كما تم تغريم المتهمين مجتمعين بمبلغ 27 مليون دينار كويتي، ما يعادل نحو 87 مليون دولار أمريكي.
إلغاء حكم البراءة
المحكمة، التي ترأستها المستشار عبد الله جاسم العبد الله، ألغت الحكم السابق الذي صدر بالبراءة عن محكمة الدرجة الأولى، وأمرت بحبس المتهمين مجدداً. وكان قد صدر حكم سابق عن محكمة الجنايات في 7 مارس 2023 ببراءة المتهمين، حيث اعتبرت المحكمة أن التشريعات الكويتية لا تُجرِّم جمع الأموال لأغراض عامة دون ترخيص، وهو ما اعتبرته قيدًا على سلطتها.
تحقيقات وتهم كبيرة
خضع المتهمون للاستجواب في نوفمبر 2021 بسبب اتهامات تتعلق بتمويل جمعيات مرتبطة بـ”حزب الله”. وشملت التحقيقات تحويلات مالية يُعتقد أنها كانت موجهة لدعم هذه الجمعيات، حيث أنكر المتهمون تورطهم في أي نشاطات غير قانونية، مؤكدين أن نشاطاتهم كانت تتركز على كفالة الأيتام في لبنان ودول أخرى.
موقف البرلمان من “حزب الله”
في الأول من مارس 2024، أصدرت محكمة التمييز الكويتية قرارًا حاسماً بشأن تصنيف “حزب الله”، معتبرةً إياه جماعة “محظورة ومجرّمة طبقاً للقانون”، واعتبرت أن التنظيم يهدد الأنظمة الأساسية في الكويت. كما وصفته بأنه يسعى لنشر الثورة الإيرانية ومبادئها في البلاد، مشددةً على أن هذا التصنيف يؤكد الطبيعة الإرهابية لهذا التنظيم.
هذا الموقف القضائي استعرض بوضوح الحالة القانونية لـ”حزب الله”، وأزال أي لبس بشأن تصنيفه كيانا إرهابياً محظوراً في الكويت.