أعلنت وزارة الخارجية الأميركية يوم الجمعة عن موافقتها على بيع معدات عسكرية وذخائر محتملة للسعودية، تشمل صفقة أولى بقيمة 5 مليارات دولار لذخائر جو-أرض موجهة، وصفقة ثانية بقيمة 750 مليون دولار لمحركات دبابات.
تفاصيل الصفقتين
أرسل مكتب الشؤون السياسية والعسكرية في الوزارة إخطارين منفصلين إلى الكونجرس الأميركي بشأن الصفقتين، حيث يتناول الأول تفاصيل صفقة ذخائر من طراز “جدام”، فيما يركز الثاني على صفقة محركات الدبابات.
وفي الإخطار الأول، طلبت السعودية نحو 5000 وحدة توجيه من طرازي (KMU-572) و(KMU-556) المخصصين لذخائر “جدام” الموجهة. كما شمل الطلب شراء 5000 قنبلة تقليدية من طراز (BLU-111) بوزن 500 رطل، و5000 قنبلة من طراز (BLU-117) بوزن 2000 رطل، بالإضافة إلى صمامات تفجير وأجهزة كشف أهداف وأقطاب وقطع غيار وخدمات دعم فني ولوجستي.
وتقوم شركة “بوينج” ومقرها أرلينغتون بولاية فرجينيا بدور المقاول الرئيسي لهذه الصفقة، وفقًا لما أعلنت عنه وزارة الخارجية الأميركية.
تعزيز الأمن السعودي
ذكرت الوزارة أن الصفقة تدعم السياسة الخارجية والأمن القومي الأميركي من خلال تعزيز أمن السعودية، الحليف الرئيسي خارج حلف شمال الأطلسي “الناتو”، والتي تُعتبر “قوة استقرار سياسي وتقدم اقتصادي” في منطقة الخليج. كما تسهم في تحسين قدرات السعودية الدفاعية لمواجهة التهديدات الإقليمية وتعزيز التنسيق مع القوات الأميركية وشركاء واشنطن في المنطقة.
أما في الإخطار الثاني، طلبت السعودية شراء 60 محرك دبابة من طراز (AGT-1500)، بما في ذلك معدات مخصصة للمحركات وقطع غيار، فضلاً عن خدمات هندسية وفنية ولوجستية تقدمها الحكومة الأميركية والشركة المتعاقدة. المقاول الرئيسي لهذه الصفقة هو شركة “هانيويل”، والتي ستُنفذ المشروع في مجمع “أنيستون” العسكري للصيانة بولاية ألاباما.
آثار الصفقتين
أكدت وزارة الخارجية الأميركية أن هذه الصفقة تعزز الأمن السعودي، مشددة على أن السعودية تُعتبر “شريكاً يمثل قوة داعمة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي” في منطقة الشرق الأوسط. كما تساهم في رفع جاهزية القوات السعودية وقدرتها على تلبية المتطلبات التشغيلية وتنفيذ خطط الطوارئ المشتركة مع القوات الأميركية.
وضمنت الوزارة أن السعودية لن تواجه صعوبة في استيعاب المعدات والخدمات ضمن قواتها المسلحة، وأن الصفقتين لن تُحدثا أي خلل في التوازن العسكري بالمنطقة.