قررت النيابة العامة المصرية إحالة رجل الأعمال صبري نخنوخ إلى محكمة الجنايات، بسبب اتهامه بحيازة 11 قطعة أثرية داخل فيلته في منطقة التجمع الخامس.
تفاصيل القضية والأدلة الأثرية
أعلنت النيابة العامة في مصر عن إحالة رجل الأعمال صبري نخنوخ، إلى محكمة الجنايات المختصة، وذلك إثر اتهامه بالاحتفاظ بقطع أثرية داخل منزله في التجمع الخامس. جاء هذا القرار بعد انتهاء التحقيقات التي أثبتت أن القطع المضبوطة هي قطع أثرية في إطار قضية أخرى تتعلق باقتحام معرض سيارات.
وأكد أحد الخبراء من وزارة السياحة والآثار، أن القطع المصادرة لم تكن مسجلة في السجلات الرسمية التابعة للهيئات ذات الصلة، مما يجعلها غير قانونية.
القطع المضبوطة وسياق المتهم
خلال عملية تفتيش منزل صبري نخنوخ، عثرت السلطات الأمنية على 11 قطعة أثرية. ومن بين هذه القطع، ثلاث أباريق مزخرفة تحمل نقوشًا إسلامية عربية، وثلاث فؤوس مشابهة، فضلاً عن ثلاث خناجر وسيف وصولجان.
وأقر نخنوخ خلال التحقيقات بأنه يمتلك هذه القطع، موضحًا أنه كان يحتفظ بها كأنتيكات ويجهل بأنها قطع أثرية تستدعي إبلاغ السلطات الرسمية. كما أشار إلى أنه لم يقم بإخطار المجلس الأعلى للآثار بحيازتها، مستندًا في ذلك إلى عدم معرفته بالقوانين المتعلقة بالآثار.
تقرير الخبير حول القطع الأثرية
في سياق التحقيقات، أوضح خبير من وزارة السياحة والآثار أنه قام بفحص القطع المضبوطة، حيث أشار إلى أن السيف يعود إلى العصر العثماني، بينما تعود القطع الأخرى إلى أواخر القرن التاسع عشر.
وأوضح الخبير أن القطع الأثرية غير مسجلة في سجلات المجلس الأعلى للآثار، ولا يمكن تقدير قيمتها المالية تحديدًا. وقد رجح أن تكون هذه القطع قد انتشلت من قاع البحر، مشيرًا إلى أنها ربما تعود إلى محافظة الإسكندرية، وذلك استنادًا إلى علامات الأكسدة الظاهرة عليها.
حظر حيازة القطع الأثرية
وأكد الخبير أن القوانين المنظمة لحماية الآثار تمنع الأفراد من حيازة مثل هذه القطع الأثرية، مما يزيد من تعقيد حالة نخنوخ.
وبناءً على هذه المعطيات، انتهت النيابة العامة إلى إحالة أدلة الاتهام إلى المحاكمة الجنائية، حيث سيظهر صبري نخنوخ أمام محكمة الجنايات المختصة لمتابعة سير القضية.