تتبع أصول الحرس الثوري الإيراني وتسليمها في حملة أميركية جديدة
كشف وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة تواصل جهودها لتعقب الأصول والحسابات المالية المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني في عدة دول، مؤكداً أن حملة الولايات المتحدة تهدف إلى زيادة الضغوط المالية على طهران.
تحذيرات بشأن الأصول الإيرانية
وفي تصريحات له خلال مقابلة مع “فوكس بيزنس” على هامش اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين في آشفيل بولاية نورث كارولاينا، أشار بيسنت إلى أن واشنطن تمكنت من تحديد حسابات تابعة للحرس الثوري في شركات ائتمانية في جزر فيرجن البريطانية. كما لفت إلى وجود عقارات فاخرة تمتلكها إيران، تصل قيمة بعضها إلى 100 مليون دولار، موزعة في مناطق مختلفة من العالم.
وأضاف بيسنت، مخاطباً المسؤولين الإيرانيين: “نعرف أين توجد حساباتكم في جزر فيرجن البريطانية لدى شركات الائتمان، ونعرف المنازل التي تبلغ قيمتها 100 مليون دولار التي تملكونها حول العالم، وسنقوم بتجميدها”.
إجراءات شاملة ضد المتورطين
وأوضح وزير الخزانة الأميركي أن بلاده ستنسق مع شركائها الدوليين لإغلاق القنوات التي تستخدمها هذه الأصول. وأكد أن الإجراءات الأميركية لن تقتصر على الحسابات والممتلكات المرتبطة بالحرس الثوري فحسب، بل أنها قد تشمل البنوك والشركات وكل الكيانات التي تتعامل معه.
وأشار بيسنت إلى أن الإجراءات الجديدة قد تشمل أيضاً المؤسسات المالية وشركات تأجير الطائرات، محذراً من إمكانية حرمان هذه الكيانات من الوصول إلى النظام المالي الأميركي والدولار.
مطاردة الأصول غير المشروعة
وفي سياق متصل، أكد بيسنت أن الولايات المتحدة ستلاحق ما وصفه بـ “الأصول غير المشروعة” للنظام الإيراني، مشدداً على أن الأموال المحتجزة يمكن أن تعاد إلى الشعب الإيراني أو تستخدم لتعويض ضحايا الهجمات الإرهابية.
كما أوضح الوزير الأميركي أن الحملة الأميركية تستهدف منع إيران من امتلاك سلاح نووي، والتحكم في مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، وتقويض قدرتها على استخدام شبكات حلفائها في المنطقة.
محادثات مع الصين حول الملف الإيراني
كشف بيسنت أيضاً عن إجراء واشنطن محادثات خاصة مع بكين بشأن الملف الإيراني، مشيراً إلى أن كل من الولايات المتحدة والصين يتفقان على ضرورة منع إيران من امتلاك سلاح نووي، وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز.