طلب ميزانية قياسية لتعزيز الدفاعات اليابانية وسط توترات إقليمية
قدمت وزارة الدفاع اليابانية طلباً ميزانياً قياسياً يبلغ 55.6 مليار دولار (أي ما يعادل 8.9 تريليون ين) للسنة المالية المقبلة، في خطوة تعكس سعي طوكيو لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي وتسريع عملية اتخاذ القرار في ظل الأوضاع الأمنية المتزايدة التوتر.
ميزانية دفاعية تاريخية
تشير التقارير إلى أن الميزانية النهائية قد تصل إلى 10 تريليونات ين، حيث تواصل اليابان جهودها لتحديث قواتها الدفاعية. تأتي هذه المبادرة في ظل التوترات المتصاعدة مع جيرانها الصين وكوريا الشمالية وروسيا، حيث تعتمد طوكيو على أساليب جديدة لمواكبة الظروف الأمنية الحالية.
يركز الطلب الأخير على مواجهة “أساليب الحرب الجديدة”، مع تأكيد أهمية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، والطائرات المسيرة، والصواريخ بعيدة المدى. تسعى الوزارة إلى تعزيز القدرات العسكرية بما يتناسب مع التحديات المتزايدة.
تعزيز قدرات الدفاع التكنولوجية
تأمل وزارة الدفاع اليابانية في تنفيذ نظام دعم قرار قائم على الذكاء الاصطناعي، يهدف إلى تحسين سرعة وفعالية اتخاذ القرارات العسكرية. كما تسعى الوزارة إلى استثمار في طائرات مسيرة منخفضة التكلفة، التي يمكن أن تعمل بتنسيق مع الصواريخ بعيدة المدى لتحييد قدرات العدو العسكرية.
تمثل طلبات الميزانية للسنة المالية التي تبدأ في أبريل 2027 أحدث خطوات اليابان لتعزيز قدراتها العسكرية. تتجه البلاد نحو تخفيف توجّها التقليدي السلمي الذي قصر استخدام القوة على الدفاع عن النفس فقط، استجابةً للتحديات الأمنية المتنوعة.
دوافع التوسع العسكري الياباني
يأتي التوسع العسكري السريع في اليابان نتيجة لتطورات متعددة، منها النمو الملحوظ في القوة العسكرية للصين، والقدرات المتنامية لكوريا الشمالية في مجالات الصواريخ والأسلحة النووية. هذه الظروف تستدعي تعزيز الدفاعات اليابانية لمواجهة التهديدات المحتملة.
كما أدت الحرب في أوكرانيا إلى زيادة المخاوف في اليابان من إمكانية وقوع نزاع مشابه في منطقة شرق آسيا، في ظل الضغوط المتزايدة من الصين تجاه تايوان، وتفاقم النزاعات الإقليمية مع طوكيو. هذه التطورات تجعل من تعزيز القدرات الدفاعية أحد أبرز الأولويات للوزارات المعنية في اليابان.