أعلن البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات المركزي عن استمرارية التعاون والتنسيق بينهما بشأن نشاط فروع بنك مصر في الإمارات، مؤكدين على استمرار عملها بصورة طبيعية.
تعاون مستمر
وأوضح البنكان المركزيان في بيان مشترك أنهما يراقبان المقترح الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، الذي يتضمن فرض “تدبير خاص” يتعلق بفروع بنك مصر القائمة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكد الجانبان “التعاون والتنسيق التام والدائم”، مشيرين إلى أن تلك الفروع ستواصل مزاولة أعمالها بشكل طبيعي مع اتخاذ جميع التدابير اللازمة خلال الفترة المعنية بالإجراءات الأمريكية.
مخاوف أمريكية
تأتي هذه التصريحات بعد إعلان شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية، التي اقترحت تدبيرًا خاصًا بموجب المادة 311 من قانون باتريوت، والذي قد يعوق وصول فروع بنك مصر في الإمارات إلى خدمات المصرفية المراسلة لدى المؤسسات المالية الأمريكية.
ووفقًا للوثائق الأمريكية، فإن المقترح يستند إلى ما وصفته FinCEN بالمخاوف المتعلقة بغسل الأموال، حيث تم رصد عمليات لنحو 103 شركات يُشتبه بارتباطها بشبكات مصرفية إيرانية، والتي بلغت قيمتها حوالي 1.8 مليار دولار خلال الفترة من يناير 2024 إلى يونيو 2026.
شركات واجهة
تشير السلطات الأمريكية إلى أن بعض هذه الشبكات تستخدم شركات واجهة ومؤسسات مالية في دول متعددة لتسهيل تحويل الأموال المرتبطة بإيران، مما يمكنها من الالتفاف حول العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران.
يجدر بالذكر أن هذا الإجراء يختلف عن إدراج بنك مصر بالكامل على قوائم العقوبات الأمريكية، إذ يُطبق فقط على فروع البنك في الإمارات ولا يشمل فرع بنك مصر في الداخل أو الفروع الأخرى المنتشرة في دول خارجية.
إجراءات قانونية
كما أن المبادرة الأمريكية لا تزال في مرحلة الاقتراح التنظيمي، مما يعني أنها ستخضع لمزيد من الإجراءات القانونية قبل اتخاذ أي قرار نهائي بشأن تطبيقها.
وفي أعقاب هذا الإعلان، أكد مصرف الإمارات المركزي أن فروع بنك مصر داخل الدولة تخضع للقوانين والأنظمة الإماراتية، وكشف عن إجراء تفتيش خاص وعاجل يشمل مراجعة دقيقة للتعاملات خلال الفترة المذكورة، مع التركيز على الشركات الواردة في الوثائق الأمريكية.
استمرار الأعمال
يتناول البيان المشترك بين البنكين المصري والإماراتي استمرار النشاط المصرفي لفروع بنك مصر في الإمارات، مشددين على عدم وجود ما يشير إلى توقف عملياتها. تأتي هذه التصريحات في وقت تتابع فيه الجهات الرقابية في البلدين التطورات المرتبطة بالمقترح الأمريكي وتتخذ الإجراءات الضرورية وفقًا للأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها.