أصدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، قراراً بإنشاء “البرنامج الوطني للعلوم والتقنيات المتقدمة”، الذي يسعى لبناء مسار وطني شامل يربط بين التعليم والبحث والتطوير في المجالات الاستراتيجية.
توجه شامل نحو الابتكار
يسعى “البرنامج الوطني للعلوم والتقنيات المتقدمة” إلى تعزيز جاهزية الإمارات للمستقبل من خلال منظومة مؤسسية تدعم الابتكار والتنافسية في القطاعات الحيوية. ويعكس هذا القرار توجهاً عاماً نحو تطوير نظام تعليمي وبحثي يلبي التحولات التكنولوجية المتزايدة.
يتضمن البرنامج توجيه مخرجات التعليم والبحث والتطوير نحو المجالات التي تلبي احتياجات الإمارات وتساهم في تحقيق أهدافها التنموية والصناعية. كما يركز على الاستثمار في الكفاءات الوطنية وتعزيز قاعدة المواهب في العلوم المتقدمة.
تركز على تطوير المواهب الوطنية
يركز البرنامج على تأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة في العلوم والتكنولوجيا، بما يسهم في تعزيز القدرات الصناعية ويزيد من تنافسية المنتجات الإماراتية في القطاعات الاستراتيجية. كما يسعى البرنامج لدعم السيادة الوطنية في مجالاتها الحيوية.
التوجيه والإشراف من لجنة عليا
ويتضمن القرار تكوين لجنة عليا للبرنامج، برئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وعضوية عدد من الوزراء المختصين، للقيام بالتوجيه الاستراتيجي والإشراف العام. تشمل اللجنة وزراء مثل الدكتور سلطان بن أحمد الجابر ومحمد بن عبد الله القرقاوي وغيرهم.
تتمثل مهام اللجنة في وضع السياسات والمبادرات اللازمة، وإقرار ميزانية البرنامج، ومتابعة الأداء وتحقيق الأهداف الوطنية، وتقديم توصيات لتطوير الأداء واستدامته.
ستة مسارات رئيسية في البرنامج
يستهدف البرنامج تعزيز القدرات الصناعية في الإمارات عبر 6 مسارات رئيسية تتناول التعليم التقني وخدمة الوطن، وتعزيز الفعالية والتحدي العالمي واستقطاب المواهب، بالإضافة إلى الابتكار في البحث والتطوير.
كما يتيح القرار إضافة مسارات جديدة تتماشى مع احتياجات البرنامج وتوجيهات القيادة. هذه المسارات تعكس اهتمام الإمارات بتطوير بنية قوية في مجال العلوم والتكنولوجيا.
لجنة تنفيذية لمتابعة التقدم
يتضمن القرار تشكيل لجنة تنفيذية برئاسة محمد بن عبد الله القرقاوي، تتولى مراجعة السياسات والمبادرات المتعلقة بالبرنامج. كما ستراقب تقدم المسارات وتنفيذ الميزانية المعتمدة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وفقاً للقرار، سيتم أيضاً إنشاء مكتب خاص بالبرنامج، الذي سيكون مسؤولاً عن تنسيق الجهود، وضمان تكامل البرامج والمبادرات، بالإضافة إلى تطوير الشراكات المحلية والدولية ذات الصلة، وتقديم الدعم اللوجستي والفني.