أصدرت هيئة النزاهة العراقية حكمًا بالسجن سبع سنوات ضد طلال الزوبعي، النائب السابق ورئيس لجنة النزاهة النيابية الأسبق، بعد إدانته بالتضخم المالي والكسب غير المشروع.
حكم بالسجن ضد طلال الزوبعي
أعلنت هيئة النزاهة العراقية عن الحكم الصادر والذي يقضي بسجن طلال الزوبعي لمدة سبع سنوات. ويأتي هذا الحكم بعد إدانته بتهم تتعلق بتضخم الأموال والكسب غير المشروع.
وذكرت الهيئة أن قيمة الكسب غير المشروع التي حققها الزوبعي تقدر بحوالي 35 مليار دينار عراقي.
غرامة مالية مكلفة
في سياق متصل، ألزم الحكم الزوبعي بتسديد نحو 70 مليار دينار، تشمل رد قيمة الكسب غير المشروع فضلاً عن غرامة تعادل هذه القيمة.
تعتبر هذه القضية مفارقة بارزة في المسيرة السياسية للزوبعي، الذي كان يُعتبر أحد أبرز شخصيات البرلمان العراقي في مجال مكافحة الفساد.
مسيرة سياسية طويلة
حصل الزوبعي على بكالوريوس في الإعلام ودخل البرلمان ممثلاً عن العاصمة بغداد، حيث انتخب في دورات متعاقبة منذ عام 2010. وقد تنقل بين العديد من التحالفات والكتل السياسية خلال مسيرته.
برز اسمه بشكل ملحوظ خلال فترة رئاسته لجنة النزاهة النيابية بين عامي 2014 و2018، حيث تحدث كثيرًا عن مكافحة الفساد ومراقبة أداء مؤسسات الدولة.
تحولات مفاجئة في المسيرة
ومع ذلك، اتخذت مسيرته منعطفًا حادًا في عام 2019، عندما تم رفع الحصانة عنه بسبب شكاوى واتهامات مرتبطة بفترة رئاسته للجنة.
لاحقًا، أصدرت محكمة تحقيق الكرخ أمرًا بالقبض عليه، بالإضافة إلى منعه من السفر وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة.
اعتقال ومتابعة قانونية
عاد الزوبعي إلى الأضواء بعد اعتقاله في منزله الكائن في منطقة الحارثية غربي بغداد، ضمن عملية أطلق عليها “صولة الفجر”، والتي نفذتها قوة مشتركة من جهاز مكافحة الإرهاب وهيئة النزاهة تحت إشراف قضائي.
بتاريخ صدور الحكم، تحول الزوبعي من شخصية بارزة في مكافحة الفساد إلى مدان بالكسب غير المشروع، مما يعكس تحولات جذرية في ملف مكافحة الفساد بالعراق.