أعلن مصرف الإمارات المركزي عن إجراء تفتيش خاص وعاجل على فروع بنك مصر الموجودة في الدولة، وذلك بعد اقتراح السلطات الأمريكية بتقييد وصولها إلى خدمات المراسلة المصرفية في الولايات المتحدة.
تفتيش مفاجئ للبنك
ذكر المصرف المركزي الإماراتي في بيان رسمي أنه قام بمراجعة الإعلان الصادر من السلطات الأمريكية بشأن التدابير المقترحة المتعلقة بفروع بنك مصر في الإمارات. وأكد على أن هذه الفروع ملتزمة بالقوانين والأنظمة المعمول بها في دولة الإمارات.
وصرح المصرف المركزي بأنه يتوقع من البنوك المرخصة في الدولة الحفاظ على سمعة النظام المالي الإماراتي، والامتثال للقوانين والأنظمة المتعلقة بالدول التي تعتمد على مؤسساتها المالية لإجراء المعاملات.
التعامل مع المخاطر
أكد المصرف المركزي أن الرقابة على إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب هي جزء أساسي من مهامه. وتتضمن هذه الرقابة إجراءات تفتيش دورية على البنوك للتحقق من كفاءة أنظمتها الإلكترونية المعنية بفحص العقوبات وغيرها من قواعد الامتثال.
فيما يتعلق بفروع بنك مصر، أعلن المصرف المركزي عن إجراء تفتيش خاص يشمل مراجعة شاملة للفترة المشار إليها في البيان الأمريكي، مع التركيز على التعاملات المصرفية للشركات المذكورة في الوثيقة الأمريكية.
دراسة الخيارات المتاحة
أفاد المصرف المركزي أنه يقوم حاليًا بدراسة الخيارات المتاحة لمعالجة وضع بنك مصر في حالة اتخاذ التدبير الأمريكي بشكل نهائي. وأكد أنه سيتخذ القرار المناسب بأسرع وقت مع مراعاة التزامات البنك تجاه عملائه في دولة الإمارات.
يأتي اتخاذ هذا القرار الإماراتي بعد إعلان شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية عن اقتراح لمنع المؤسسات المالية الأمريكية من فتح أو الاحتفاظ بحسابات مراسلة لصالح فروع بنك مصر في الإمارات، وذلك بسبب مخاوف تتعلق بربط البنك بشبكات مصرفية غير شرعية.
معاملات مشبوهة
بحسب الوثائق الأمريكية، تمت مراقبة معاملات لنحو 103 شركات يُشتبه في ارتباطها بشبكات مصرفية إيرانية تتجاوز قيمتها 1.8 مليار دولار، وذلك خلال الفترة من يناير 2024 حتى يونيو 2026.
وأشارت السلطات الأمريكية إلى أن هذه المعاملات وفرت قنوات مالية مرتبطة بإيران. ويُظهر الاقتراح الأمريكي وجود مخاوف كبيرة دون أن يشمل إدراج بنك مصر بالكامل ضمن قائمة العقوبات.
توضيح من البنك
في رد على هذه التطورات، أكد بنك مصر أن الإجراء الأمريكي يتعلق بفرعه في الإمارات فقط، مشيرًا إلى أن الفرع يواصل تقديم خدماته لعملائه وفق القواعد والإجراءات المعمول بها، مع تأكيده على الالتزام بجميع الأطر القانونية والرقابية وتعاونهم مع الجهات المسؤولة.