أعلنت الحكومة المصرية عن تسوية ديون الهيئة الوطنية للإعلام “ماسبيرو”، والتي تمثل الجهاز الإعلامي الرسمي، بقيمة 88.3 مليار جنيه.
توقيع الاتفاقية
شهد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أحمد المسلماني، توقيع اتفاقية تسوية الديون بحضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير المالية أحمد كجوك ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي أحمد رستم. تمت الاتفاقية بمبلغ يقدر بحوالي 88.3 مليار جنيه، في خطوة مهمة لطبيعة عمل الهيئة.
ملف المديونيات
تأتي هذه التسوية في إطار جهود الحكومة لتسوية المديونيات والتشابكات المالية مع بنك الاستثمار القومي، حيث تم توقيع تسويات إجمالية بلغت 294.1 مليار جنيه منذ يونيو الماضي. تواصل الحكومة التنسيق مع الجهات المختلفة لإغلاق هذا الملف الحيوي.
تحسين الكفاءة المالية
وصف وزير التخطيط ما تم تحقيقه بأنه ليس مجرد تسوية للديون، بل هو ضبط للمركز المالي لبنك الاستثمار القومي، مما يسهم في استعادة قدرته على القيام بدوره التنموي بكفاءة وفاعلية. تتعلق هذه التسويات بالمديونيات التاريخية التي تعود لبعضها إلى ثمانينات القرن الماضي.
نجاح المؤسسات المالية
أكد الوزير أن ما يحدث يعكس الإرادة القوية للدولة المصرية في إنهاء التشابكات المالية بصورة شاملة، مما يعزز دور بنك الاستثمار القومي كأحد الأذرع التنموية الرئيسية للدولة. تساهم الاتفاقيات في إعادة ضبط المركز المالي للبنك لتعزيز كفاءته.
معلومات عن ماسبيرو
تضم الهيئة الوطنية للإعلام “ماسبيرو” حوالي 20 قناة تلفزيونية، بما في ذلك القنوات الأولى والثانية والفضائية المصرية، بالإضافة إلى قطاعات الأخبار والمتخصصة. يعتبر ماسبيرو هو الإعلام الرسمي في البلاد وكان له تاريخ طويل كمقر لوزارة الإعلام.
تداعيات التسوية
وصف الموقع الرسمي للهيئة اتفاق التسوية بأنه “نهاية لأكبر أزمة في تاريخ ماسبيرو”، خاصةً في ظل المنافسة المتزايدة من القنوات الفضائية الخاصة. وقد شكر العاملون الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد إعلان الحكومة عن تسوية هذه المديونية الكبيرة.
فرحة العاملين
أعرب الإعلامي رامي رضوان، عبر برنامج “من ماسبيرو”، عن حالة الفرح والارتياح بين العاملين في الهيئة الوطنية للإعلام بعد انتهاء أعباء المديونية التي استمرت لعقود، مما يمثل تطوراً إيجابياً في مسيرة ماسبيرو.


