عاد موضوع إزالة الأشجار في مصر إلى دائرة الضوء من جديد، مع تحركات برلمانية لفحص حالات قطع الأشجار المنتشرة في القاهرة والجيزة، وذلك بعد موجة من الانتقادات حول هذه الظاهرة.
تحركات برلمانية للكشف عن أسباب الإزالة
دعت المطالب البرلمانية إلى ضرورة توضيح الأسباب وراء إزالة الأشجار، مع التعرف على الجهات التي أصدرت أوامر القطع، والتأكد من استيفاء كافة الإجراءات والموافقات الفنية اللازمة.
في هذا الإطار، توجهت النائبة هايدي المغازي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بسؤال برلماني إلى وزيرة التنمية المحلية والبيئة تطالب فيه بتقديم بيانات دقيقة حول الأشجار التي تم قطعها ومبررات الإزالة، بالإضافة إلى التحقق من وجود الموافقات المطلوبة قبل تنفيذ تلك العمليات.
دعوات للتأكد من الإجراءات الفنية
وطالبت المغازي بضرورة إجراء المعاينات اللازمة وإعداد تقارير فنية تفصيلية قبل الشروع في قطع أي أشجار، مؤكدة على ضرورة اطلاع مجلس النواب على القرارات المنظمة لعمليات الإزالة. كما دعت الحكومة إلى توفير معلومات دقيقة حول عدد الأشجار التي تم التخلص منها وأسباب ذلك.
من جهته، شدد باسل عادل، رئيس حزب الوعي وعضو مجلس الشيوخ، على أهمية إجراء حصر شامل للأشجار التي أزيلت مؤخرًا، مع توفير ما يثبت أسباب الإزالة وخطط التعويض. وحذر عادل من الأثار البيئية السلبية الناتجة عن تراجع المساحات الخضراء في العاصمة.
تأثير قطع الأشجار على البيئة
وأشار عادل إلى أن الأشجار ليست مجرد عنصر جمالي، بل تلعب دورًا حيويًا في تحسين البيئة وزيادة جودة الحياة وصحة المواطنين. وأعرب عن قلقه من استمرار عمليات قطع الأشجار والمساحات الخضراء في بعض المناطق، في وقت تعاني فيه القاهرة والجيزة من مشكلات مثل ارتفاع الكثافات السكانية والتلوث.
وأضاف أنه هناك حاجة ملحة لتقديم إجابات واضحة حول الدوافع التي تقود إلى إزالة الأشجار، والأطراف المستفيدة من تراجع تلك المساحات الخضراء المهمة.
تصريحات عن القطع المدروس
في المقابل، أبدى محمد الحداد، أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، رأيه بأن عمليات قطع الأشجار يجب أن ترتبط بحالات معينة، مثل توسيع الطرق أو إنشاء المحاور، وضمان عدم حدوث قطع عشوائي.
وذكر الحداد أنه قد تم رصد حالات قطع عشوائي من قبل وتم التدخل لإيقافها، مشدداً على أهمية الحفاظ على الأشجار لدورها الفاعل في تحسين الظروف البيئية والحد من التلوث.