نفت وزارة الداخلية المصرية صحة المعلومات المتداولة حول صدور قرار بإبعاد مواطنين إلى خارج البلاد، مشددةً على أن هذه الادعاءات لا تمت للواقع بصلة.
تفاصيل الشائعات على فيسبوك
انتشر على منصة فيسبوك منشور يزعم أن وزير الداخلية قد أصدر “قرارا عاجلا” يقضي بإبعاد عدد من المواطنين المصريين إلى الخارج تحت مسمى “الصالح العام”. وأيدت تلك الشائعات مزاعم بفتح “باب النفي” للمواطنين.
نفى رسمي من وزارة الداخلية
في ردها على تلك الادعاءات، أكدت وزارة الداخلية من خلال مصدر أمني أنها “تنفي جملة وتفصيلا” صحة ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات المثيرة للجدل على مواقع التواصل الاجتماعي. وأشارت الوزارة إلى أنه لم يتم إصدار أي قرار بهذا الخصوص.
وأضاف المصدر أن “تلك المزاعم لا أساس لها من الصحة، حيث إن قرارات الإبعاد إلى خارج البلاد لا تنطبق على المواطنين المصريين وفقاً للدستور والقانون”.
القرارات المتعلقة بالأجانب فقط
على الرغم من ذلك، تقوم وزارة الداخلية بين الحين والآخر بإصدار قرارات لإبعاد مقيمين أجانب إلى خارج البلاد، وذلك لعدة أسباب منها المسائل الأمنية أو للصالح العام. ورغم ذلك، أكدت الوزارة أن هذه الإجراءات “لا تنطبق على المواطنين المصريين”.