وزير الأمن القومي الإسرائيلي يتفقد موقع تنفيذ أحكام الإعدام
إنشاء منصة للإعدام وسط إسرائيل
تفقد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير موقعًا تحت الإنشاء، يعتزم تنفيذ أحكام الإعدام شنقا على الفلسطينيين المدانين بقتل إسرائيليين. يأتي هذا التوجه في سياق تطبيق القوانين الجديد التي تم إقرارها مؤخرًا في الكنيست.
تقع “منصة الإعدام” في منطقة غير محددة بوضوح وسط إسرائيل، وستحتوي على “غرف مشاهدة”، مما يتيح لعائلات الإسرائيليين متابعة تنفيذ أحكام الإعدام، وهو ما يعكس تغييرات كبيرة في السياسات العقابية.
تنفيذ وعد إقرار قانون الإعدام
وخلال تفقده للموقع، أشار بن غفير إلى التزامه بإنهاء ما وصفه بـ”الامتيازات والرفاهية” في مصلحة السجون، مؤكداً أنه تم تنفيذ ذلك بشكل كامل. وأضاف: “وعدت بتشريع قانون عقوبة الإعدام للمخربين، ونُفذ ذلك. وعدت بإنشاء منشأة لتنفيذ الإعدام، وهذا يجري تنفيذه الآن”.
وأكد الوزير أنه عند حدوث عمليات، يتم قتل المنفذين في الميدان، مشددًا على أن القانون الجديد سيضمن أن المنفذين الذين يخرجون أحياء سيُؤخذون لتنفيذ الحكم في هذه المنشأة.
مشاهدة تنفيذ الأحكام للجمهور
وأوضح بن غفير أن “الغرف المخصصة للمشاهدة” ستستضيف ضحايا الجرائم، مشيرا إلى أن هذه الممارسة شائعة في الولايات المتحدة حيث يشاهد الضحايا مجرى تنفيذ الإعدام. واعتبر أن هذه الخطوة تمثل تحولًا واقعيًا في نظام العقوبات.
يُشار إلى أن الكنيست الإسرائيلي أقر في الثلاثين من مارس الماضي قانون الإعدام الذي أشار إليه بن غفير، بتصويت أغلبية 62 صوتًا مقابل 48، مما أثار ردود فعل شديدة من قبل الدول العربية والمجتمع الدولي.
تشديد القيود على السجناء الفلسطينيين
وعلاوة على ذلك، سبق لبن غفير أن قام بشدّد القيود المفروضة على السجناء الأمنيين الفلسطينيين، في إطار جهود الحكومة الإسرائيلية لتعزيز السيطرة على الأمن الداخلي. يؤكد هذا التصعيد الواضح في السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين، ويعكس المشهد السياسي المتوتر في المنطقة.