نفى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر ما يدور حول زيادة أسعار خدمات الإنترنت والمحمول بنسبة 35%، مؤكدًا أنه لا يوجد قرار رسمي بهذا الشأن.
أكد المهندس محمد إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الأخبار التي تشير إلى زيادة جديدة بنسبة 35% في أسعار خدمات الاتصالات “غير صحيحة حتى الآن”.
التأكيد على عدم وجود قرار رسمي
وأشار إبراهيم إلى أن الجهاز يراقب المعلومات والشائعات المتداولة بشأن أسعار خدمات الاتصالات. وطمأن المتحدث بأنه لن يكون هناك أي تعديل في الأسعار دون إعلان رسمي من الجهاز.
وشدّد على أنه في حال اتخاذ قرار رسمي بشأن زيادة أسعار خدمات الإنترنت أو المحمول، فسيتم الإعلان عنه من خلال بيان رسمي يتضمن كافة التفاصيل المتعلقة بالقرار والنسب المحددة وأسبابها.
أهمية المصادر الرسمية للمعلومات
وحث إبراهيم على ضرورة الحصول على المعلومات المتعلقة بأسعار خدمات الاتصالات من المصادر الرسمية، في ضوء انتشار أخبار غير موثوقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات إلكترونية أخرى.
وتأتي تصريحات الجهاز في وقت يشهد فيه العديد من المستخدمين في مصر اهتمامًا متزايدًا بأسعار خدمات الاتصالات والإنترنت، خاصة مع الزيادة الكبيرة في تكلفة تشغيل شبكات المحمول واعتماد الأفراد المتزايد على الخدمات الرقمية في حياتهم اليومية.
دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
يختص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتنظيم ومراقبة سوق الاتصالات في مصر، ويضع الأطر والقواعد المنظمة لتقديم هذه الخدمات، مع الحرص على حماية حقوق المستخدمين ومتابعة جودة الخدمات المقدمة لهم.
كما يتولى الجهاز أيضًا متابعة التزام شركات الاتصالات بالقواعد التنظيمية والتراخيص المعطاة لها، بالإضافة إلى التعامل مع شكاوى المستخدمين ومراقبة مستوى المنافسة داخل السوق.