أكدت دار الإفتاء المصرية أن “زواج النفحة” غير شرعي، محذرة من تطوراته وآثاره السلبية.
رفض دار الإفتاء لزواج النفحة
أوضحت دار الإفتاء المصرية أن ما يُعرف زواج النفحة يعد زواجا غير شرعي ويُحرم القيام به، وذلك في ردٍ على استفسار من طالب جامعي ينوي الزواج من زميلته، ولكنه يخشى من مسؤوليات هذا القرار. وقد أرشده أصدقاؤه إلى هذا النوع من الزيجات غير التقليدية.
أركان زواج النفحة وعيوبه
أشارت الدار إلى أن زواج النفحة يتطلب شروطا معينة تشمل دفع مهر مؤجل ومقدم، بالإضافة إلى اعتراف الزوج بالأبناء في حالة حدوث حمل. كما تمنح هذه الطريقة الزوج الحق في الطلاق في أي وقت، مع إمكانية الانفصال بالاتفاق بين الطرفين. ومما يثير القلق هو عدم وجود ولي للفتاة أثناء إجراء العقد، فضلا عن عدم الإشهار أو التوثيق الرسمي.
التأكيد على مخالفة الشروط الشرعية
أكد المفتي المصري، نظير محمد عياد، أن زواج النفحة باطل لأنه يتعارض مع الشروط الأساسية للزواج الصحيح في الإسلام، مثل وجود الولي وإشهار الزواج. كما حذر من العواقب الوخيمة المرتبطة بهذا النوع من الزواج، لاسيما ما يتعلق بإثبات النسب والأضرار المحتملة التي قد تلحق بالمرأة والأبناء. وشدد على أن الزواج الشرعي يقوم على المودة والرحمة وحفظ الحقوق، وليس على الاحتيال أو الإخلال بالأنساب.