أكد وزير المالية المصري، الدكتور أحمد كجوك، أن ما يتم تداوله حول التزامات مصر بسداد 62 مليار دولار من القروض خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة هو أمر غير دقيق.
تفاصيل التصريحات
وفي تصريحاته خلال برنامج تلفزيوني مساء السبت، أشار كجوك إلى أن أكثر من ثلثي هذه المبالغ تمثل ودائع من دول عربية، حيث تم الاتفاق على تجديدها، مما يعني أنها ليست مستحقات عاجلة.
الديون المستحقة
وأوضح الوزير أن إجمالي المبالغ المستحقة على ميزانية الدولة حتى عام 2026 يصل إلى 9.5 مليارات دولار، وهو أقل من الأرقام المسجلة في العام الماضي، مما يدل على تحسن في إدارة الدين الخارجي.
كما أضاف أن الحكومة تسعى إلى تحويل الودائع العربية إلى استثمارات، مع وجود تسهيلات متبادلة بين البنك المركزي وبنوك مركزية أخرى، بالإضافة إلى تجديد تسهيلات مع بنوك دولية سنويًا.
استراتيجيات التمويل
وأشار الوزير إلى أهمية تنويع مصادر التمويل وإطالة آجال الديون، مما يقلل من ضغط السداد. كما أكد أن السياسات المتبعة أدت إلى تحسين المؤشرات المالية واستقرار الاقتصاد الكلي رغم التحديات العالمية.
وشدد على التزام مصر بكافة التزاماتها المالية في مواعيدها المحددة، مع استمرار المفاوضات لتجديد الودائع العربية بما يحقق مصالح الأطراف المعنية.
تساؤلات حول القروض
وقد أثارت التصريحات جدلًا واسعًا بعد الكشف عن استحقاقات سداد قروض تبلغ قيمتها 62 مليار دولار حتى مارس 2027، تشمل 7 مليارات دولار كفوائد و55.8 مليار دولار كأقساط قروض.