فتحت النيابة العامة المصرية تحقيقًا شاملاً حول انتشار خطوط هواتف محمولة مفعلة ومسجلة بأسماء أشخاص آخرين، وذلك بعد شكاوى متعددة من مواطنين تفيد بعدم تعاقدهم على تلك الخطوط.
تحقيقات النيابة العامة المصرية
أمر النائب العام المصري، المستشار محمد شوقي، بفتح تحقيقات تتعلق بالإخطارات الواردة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. شملت التحقيقات موضوع الشكاوى المقدمة من مواطنين اكتشفوا وجود خطوط هواتف مسجلة بأسمائهم دون علمهم أو اتفاق مسبق.
وقامت النيابة بمراجعة البيانات الفنية المسجلة لدى شركات الاتصالات، واتضح أن هناك خطوطًا مرتبطة بمقدمي الشكاوى. وهذا يثير تساؤلات حول كيفية تسجيل تلك الخطوط وتفعيلها بعيدًا عن أصحاب البيانات الحقيقية. تقوم النيابة بمراجعة العقود والمستندات المرتبطة بها، بالإضافة إلى التحقق من مدى الالتزام بالضوابط المعمول بها في تسجيل خطوط المحمول وإجراءات إثبات الهوية.
ضبط 31 خط محمول
في سياق متصل، باشرت النيابة التحقيق في ثلاث قضايا منفصلة بالرياض والحمراء، مما أسفر عن ضبط عدد من المتهمين بترويج خطوط محمول مفعلة مرتبطة بأسماء أشخاص آخرين، وعرضها للبيع في محلات غير مصرح لها بممارسة هذا النشاط.
ضبطت جهات التحقيق نحو 31 خطًا يتبع لشركات اتصالات متنوعة، والتي كانت معدة للبيع والتداول. وأثبتت الاستعلامات الأولية أن عددًا من هذه الخطوط مسجل فعليًا بأسماء أشخاص آخرين غير الحائزين الفعليين. كما تواصل فرق التحقيق فحص بقية الخطوط لضمان دقتها وحقائقها.
فحص دقيق لمصدر الخطوط
تعمل النيابة على تحقيق شامل حول مصدر الشرائح المستخدمة وآلية تسجيلها وتفعيلها، والجماعات أو الأفراد الذين وفروا تلك الخطوط للبائعين. كما تسعى إلى تحديد ما إذا كان أصحاب البيانات المدرجة على العقود على علم باستخدام هوياتهم أو أنهم قد وافقوا على ذلك.
تستمع النيابة إلى ممثلي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركات المحمول، بجانب مقدمي الشكاوى. كما يتم فحص أصول العقود والتوقيعات المنسوبة لأصحاب الخطوط، بالتوازي مع طلب التحريات اللازمة من الأجهزة المختصة واستجواب المشتبه بمشاركتهم في تلك العمليات.
خطورة استخدام الخطوط المفعلة
تمثل الخطوط المفعلة باسم الغير خطرًا بالغ الأهمية، إذ يمكن استخدامها لإخفاء هويات المستخدمين الحقيقية في أنشطة احتيالية وجرائم الابتزاز والاتصالات غير المشروعة. وفي بعض الحالات، قد يجد أصحاب البيانات أنفسهم مرتبطين بخطوط لم يستخدماها أو لم يكونا على علم بوجودها.
أكدت النيابة العامة المصرية أنها ستواصل ملاحقة المتورطين في تسجيل أو تفعيل أو بيع خطوط المحمول بشكل مخالف للقانون. كما ستقوم بتوسيع نطاق التحقيقات للكشف عن الشبكة المسؤولة عن تسهيل وصول هذه الخطوط إلى الأسواق.