صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، على أول قرار له بعد فوزه بفترة رئاسية جديدة، حيث وافق على قانون التصالح الجديد في بعض مخالفات البناء وتقنيين أوضاعها، والذي يحمل الرقم 187 لسنة 2023، في خطوة هامة نحو تسهيل عمليات التصالح على مخالفات البناء.
قانون التصالح الجديد
واستعرضت الجريدة الرسمية القرار في عدد 50 مكرر (أ)، ووفقا للمادة الرابعة من القانون الجديد، سيتم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، بعد موافقة مجلس الوزراء، وتشمل صلاحيات هذه اللائحة إيجاد إطار عمل دقيق لتنفيذ أحكام القانون.
أقر الرئيس السيسي قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي يهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين الحفاظ على هيبة الدولة وقوانينها المنظمة للبناء والحفاظ على الثروة العقارية، وبين اعتبارات الواقع والمصالح الخاصة للمواطنين، حيث يتيح القانون الجديد التصالح في مخالفات كانت ممنوعة في القانون السابق رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته.
ضوابط التصالح
يشمل القانون حالات التصالح حتى 15 أكتوبر 2023، بدلاً من 30 سبتمبر 2022، ويتيح للجهات الإدارية التصالح في مخالفات البناء وفقًا للضوابط المحددة، ومن بينها:
1. تغيير الاستخدام في المناطق بدون مخططات تفصيلية: حيث يمكن التصالح في حالة تغيير استخدام المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.
2. التعديات على خطوط التنظيم والشوارع التخطيطية: يمكن التصالح في التعديات على خطوط التنظيم المعتمدة والشوارع التخطيطية غير المنفذة أو التي لم يتم اكتمال تنفيذها على الطبيعة.
3. التعديات على حقوق الارتفاق: يمكن التصالح في حالة التعدي على حقوق الارتفاق بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق، مع استثناء حقوق الارتفاق من شرط الاتفاق إذا كانت تتضمن إخلالًا بتلك الحقوق.
مخالفة الطراز المعماري
4. مخالفات المباني ذات الطراز المعماري المتميز: المخالفات التي تمت في المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بقانون تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري رقم 144 لسنة 2006 يمكن التصالح فيها بالشروط التالية:
– أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة ضمن سجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
– ألا تكون هذه المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المقيد بسجل الحصر.
– ألا تؤثر هذه المخالفات على المبنى القائم وألا تفقده مقومات قيده ضمن سجل الحصر.
– كما يشترط أخذ الموافقة من الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
5. مخالفات العقارات داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة: يمكن التصالح في المخالفات التي تمت بالعقارات داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة وفقًا لقانون البناء، بشرطين:
– الشرط الأول هو ألا تؤثر هذه المخالفات على النسيج العمراني لتلك المناطق ذات القيمة المتميزة.
– والشرط الثاني أخذ الموافقة من الجهاز القومي المصري للتنسيق الحضاري.
تجاوز قيود الارتفاع
6. تجاوز قيود الارتفاع: يمكن التصالح في حال تجاوز قيود الارتفاع المحددة بقانون الطيران المدني، شريطة عدم التأثير على حركة الملاحة الجوية وموافقة وزارة الطيران المدني.
7. البناء على أراضي الدولة: يُسمح بالتصالح في حالة البناء على الأراضي المملوكة للدولة، متى وُوفق على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
8. تغيير استخدام العقارات: يُسمح بتغيير استخدام العقارات في المناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة، شريطة عدم تعارض الاستخدام المطلوب التصالح عليه مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.
البناء خارج الحيز العمراني
9. البناء خارج الأحوزة العمرانية: يمكن التصالح في حالات التعدي على الأحوزة العمرانية المعتمدة في الحالات التالية:
- التصالح في مخالفات الحالات الاستثنائية التي أشير إليها في الفقرتين أ و ب بالمادة 2 من قانون سنة 2008 المشار إليه برقم 119 .
– التصالح أيضا مسموح به في المشروعات الحكومية ومشروعات النفع العام.
– كما يُمكن التصالح على المخالفات داخل الكتل المبنية القريبة من الحيز العمراني للمدن والقرى وتوابعها، بشرط أن يتم ذلك بناءً على عرض من وزير الزراعة وموافقة من مجلس الوزراء، وفي حدود الأعمال المخالفة التي تتوافق مع وصف الكتل، حيث يُقصد بالكتل القائمة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى تاريخ التصوير الجوي في 15 أكتوبر 2023، وذلك استنادًا إلى تقرير من الجهات المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وتكون هذه الكتل متمتعة بالمرافق الأساسية وتكون مشغولة بأنشطة سكنية أو غير سكنية.
تأتي هذه التعديلات في إطار تحقيق التوازن بين حفظ هيبة الدولة وتلبية احتياجات ومصالح المواطنين، وتسعى لتيسير عملية التصالح في حالات محددة مع الحفاظ على القوانين البنائية والتنظيم.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات والشروط الأخرى اللازم توفرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء.
