شهدت العاصمة السورية دمشق اجتماعاً تاريخياً بين رئيس الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع ورئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، في أول زيارة رسمية من نوعها منذ بداية الأزمة السورية عام 2011. وتمت الزيارة التي تعد الأولى لرئيس حكومة لبناني إلى سوريا، بعد انتظار ميقاتي انتخاب رئيس جديد للبنان.
اجتماع رفيع المستوى
وصل ميقاتي إلى دمشق يوم السبت على رأس وفد رسمي رفيع، حيث عقد محادثات مع الشرع حول مجموعة من الملفات العالقة. يأتي هذا اللقاء في ظل تصاعد الاشتباكات الحدودية بين الجيش اللبناني ومسلحين سوريين خلال الأسابيع الأخيرة، وقرار الإدارة السورية فرض قيود جديدة على دخول اللبنانيين إلى أراضيها.
وأكد ميقاتي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الشرع أن العلاقات التاريخية بين البلدين تشكل الأساس لتعاون إيجابي في مختلف المجالات. وأوضح أن معالجة ملف النازحين السوريين تعد من الأمور الملحة لما لها من تأثير كبير على لبنان.
ملف النازحين السوريين
وأشار ميقاتي إلى ضرورة تفعيل العلاقات بشكل يحترم سيادة كلا البلدين، مضيفاً أن معالجة ملف النزوح وعودة النازحين إلى سوريا تمثل أولوية هامة. وأكد أنه لمست تفهماً من الجانب السوري لهذا الوضع، مشدداً على أهمية ضبط الحدود لتجنب أي أعمال سلبية تؤثر على الأمن في كلا البلدين.
بدوره، أفاد الشرع بأن الاجتماع تطرق لمجموعة من القضايا الهامة، مثل وضع الودائع السورية في البنوك اللبنانية وموضوع التهريب. وأكد أنه سيتم تشكيل لجان مختصة لدراسة هذه القضايا ومعالجتها بشكل شامل.
علاقات استراتيجية
وأشار الشرع إلى أن هناك توافق شبه في لبنان حول الرئيس جوزيف عون، مضيفاً أن هناك فرصة لتطوير علاقات استراتيجية قائمة على احترام السيادة والتعاون المشترك بين البلدين. كما شدد على أهمية التوصل إلى حلول دائمة لأي مشاكل قائمة.
ضم الوفد اللبناني وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب، والمدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء إلياس البيسري. بينما مثل الجانب السوري وزير الخارجية أسعد شيباني ورئيس الاستخبارات أنس خطاب.
أهمية الزيارة
في سياق الزيارة، أشار النائب أحمد الخير من تكتل “الاعتدال الوطني” إلى أن توقيت الاجتماع يتماشى مع الأحداث الأمنية الأخيرة على الحدود اللبنانية – السورية. وأكد أن الرئيس ميقاتي فضّل الترتيب للزيارة بعد انتخاب رئيس للجمهورية، ما يدل على أهمية التنسيق السياسي بين لبنان وسوريا.
وختم الخير بتسليط الضوء على الانفتاح العربي والدولي تجاه سوريا الجديدة، معتبراً أن علاقات الجوار تفرض علينا مسار التعاون والاحترام المتبادل، مما يعزز من مكانة البلدين في الإطار العربي العام.
