أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر بنحو 1.2 مليار دولار بنهاية يوليو 2026 ليصل إلى 56.3 مليار دولار، مما يسهم في دعم احتياجات الاستهلاك المحلي.
مدبولي يبرز المؤشرات الإيجابية
في تصريحات صحفية خلال اجتماع الحكومة، اعتبر مدبولي هذا الارتفاع في الاحتياطي من أبرز المؤشرات الإيجابية التي تسهم في تعزيز مركز الاحتياطيات الأجنبية، مما يدعم استقرار القطاع الخارجي للاقتصاد المصري في ظل التحديات الإقليمية القائمة.
مصر تتابع التوترات الإقليمية
وأشار مدبولي إلى أن الدولة تواصل مراقبة التطورات الإقليمية عن كثب، لا سيما في ظل التوترات المرتبطة بالأوضاع في غزة ولبنان، وكذلك التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، وما لها من آثار على الاقتصاد العالمي وأسعار النفط وسلاسل الإمداد. كما أكد على تحركات مصر الدبلوماسية لخفض التوتر وتعزيز الحلول السلمية.
استقرار الأمن الغذائي في مصر
وأضاف مدبولي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع بشكل دوري وضع منظومة الأمن الغذائي، موضحاً أن أرصدة السلع الأساسية في مصر تتسم بمستويات “مطمئنة للغاية”. وأكد أن الدولة تمتلك مخزونا استراتيجيا يكفي لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلي لفترات آمنة، تصل في بعض السلع إلى عام كامل.
تعزيز الاستثمارات والنمو الاقتصادي
كما أكد مدبولي استمرار جهود الدولة في تعظيم القيمة الاقتصادية لأصولها وتوفير فرص استثمارية جديدة لدعم معدلات النمو. وأشاد بإقرار مؤسسة “فيتش” لسياسة الدواء الوطنية في مصر، واعتبرها خطوة مؤسسية تعزز أمن الإمدادات الدوائية وتسهم في تطوير القطاع وزيادة الإنتاج الوطني للدواء.