تأجيل قضية العتاد العسكري في أبوظبي
قررت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية تأجيل النظر في قضية العتاد العسكري المتعلقة بالسودان، والتي تشمل 13 متهماً و6 شركات، إلى جلسة 12 أغسطس لاستكمال مرافعات الدفاع. المتهمون يواجهون تهم الاتجار غير المشروع بالعتاد العسكري وغسل الأموال.
أدلة النيابة العامة
خلال الجلسة الماضية، قدمت النيابة العامة الاتحادية مرافعة تفصيلية تضمنت أدلة مادية ورقمية، شملت تسجيلات صوتية ومرئية، محادثات ومستندات مالية وتقارير فنية. كما استندت النيابة إلى اعترافات عدد من المتهمين، مشيرة إلى أن هذه الأدلة تشكل نظاماً متكاملاً يُثبِت الجرائم المنسوبة إليهم.
مخطط إجرامي معقد
وكشفت النيابة عن مقطع مرئي يوضح مراحل التخطيط والتنفيذ للمخطط الإجرامي، مشيرة إلى استغلال أراضي الدولة ومؤسساتها لإبرام صفقات غير مشروعة للعتاد العسكري. تم تمرير الأموال عبر شركات وحسابات مصرفية وسندات وهمية، مما أدى إلى ضبط المتهمين خلال معاينتهم لشحنة الطائرة قبل مغادرتها إلى السودان.
اعتداء على سيادة الدولة
أكدت النيابة أن استخدام إقليم الدولة ومؤسساتها لتنفيذ هذه الصفقات يُعتبر اعتداءً على القانون وسيادة الدولة، مما قد يعرضها لشبهات في تمويل صراعات لا علاقة لها بها. وأشارت إلى أن خطورة الجرائم تتعاظم بالنظر إلى البيئة التي كان يُرسل إليها العتاد العسكري.
فكر إجرامي منظم
أوضحت النيابة أن التحقيقات كشفت عن وجود فكر إجرامي منظم، يسعى إلى جعل الدولة منصة لصفقات العتاد العسكري وتمرير الأموال بطريقة غير قانونية. واعتبرت أن المال في هذه القضية كان الوسيلة الأساسية لتنفيد الجرائم.
علاقات مع شخصيات سودانية
كشفت التحقيقات عن تواصل أعضاء الخلية مع قيادات عسكرية وشخصيات سياسية ورجال أعمال سودانيين، بالإضافة إلى أفراد وشركات مدرجة ضمن قوائم العقوبات الدولية. وأكدت النيابة أن صفقات العتاد تمت بتنسيق مع لجنة التسليح للجيش السوداني.
دفوع الدفاع
قدم محامو الدفاع مرافعاتهم مشيرين إلى أن بعض المتهمين قد تم استغلالهم في إنشاء شركات وهمية، حيث كانت تلك الشركات تُستخدم لتمرير الأموال illegally. وطلب محامي الدفاع عن المتهم الأول مزيدًا من الوقت لاستكمال مرافعته.
التاريخ القانوني للقضية
يُذكر أن النائب العام الإماراتي، المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، كان قد أحال 19 متهماً، بينهم 13 شخصاً و6 شركات، إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية في 29 أبريل 2026 لمحاكمتهم عن الجرائم المنسوبة إليهم.