أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي احتياطياته الدولية من النقد الأجنبي إلى 56.30 مليار دولار حتى نهاية يوليو 2026، مما يعكس تحسنًا مستمرًا في السيولة الأجنبية بالبلاد.
تحسن ملحوظ في الاحتياطيات
تأتي هذه الزيادة كخطوة تعزز من قدرة الاقتصاد المصري على الوفاء بالتزاماته الدولية. ووفقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي، شهدت الاحتياطيات ارتفاعًا شهريًا بنحو 600 مليون دولار مقارنةً بشهر يونيو الماضي، حيث كانت الاحتياطيات تبلغ حينها 55.70 مليار دولار.
أهمية الاحتياطيات للاقتصاد
يمثل هذا الارتفاع درعًا واقيًا لحماية الاقتصاد المحلي من الصدمات الخارجية، حيث يضمن توفير العملات الأجنبية اللازمة لتمويل الواردات والسلع الاستراتيجية. كما يساهم في تسهيل سداد الالتزامات والديون الخارجية في مواعيدها المقررة.
كما يوفر تحسن الاحتياطيات للبنك المركزي هامش مناورة أكبر ومرونة في إدارة السياسة النقدية، مما يسهم في استقرار سوق الصرف ويعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية في آفاق الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية المتغيرة.
تأثير الاحتياطيات على أسعار الصرف
في سياق متصل، شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي انخفاضًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري، حيث تراجعت الأسعار في معظم البنوك العاملة بالسوق بمعدلات تصل إلى 75 قرشًا مقارنةً بمستوياتها السابقة التي تخطت حاجز الـ 50 جنيهًا.
وأظهرت بيانات البنوك تحرك سعر الدولار في نطاقات تراوحت ما بين 49.50 جنيه و50.25 جنيه للشراء، وما بين 49.60 جنيه و50.35 جنيه للبيع، مما يُشير إلى استعادة العملة المصرية جزءًا من قوتها في سوق الصرف.