أكد وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي على أهمية الأمن المائي لمصر، ورفض القاهرة للإجراءات الأحادية المتعلقة بالموارد المائية المشتركة، خلال لقائه بوزير التجارة والصناعة في جنوب السودان.
التأكيد على القانون الدولي
شدد عبدالعاطي خلال اللقاء مع وزير التجارة والصناعة الجنوب سوداني، جوزيف موم مجاك، على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي والالتزام بمبدأ التوافق بين دول حوض النيل. جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية يوم السبت.
يتعلق اللقاء بالتعبير عن التقدير للعلاقات التاريخية بين مصر وجنوب السودان، حيث استقبل عبدالعاطي الوزير الجنوب سوداني وسفير جنوب السودان السابق بمصر بمناسبة انتهاء مهامه.
دعم مصر لجنوب السودان
أعرب الوزير المصري عن تقديره للعلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين، مشيراً إلى أن مصر كانت الدولة الثانية التي تعترف بجمهورية جنوب السودان بعد استقلالها عام 2022.
وأكد عبدالعاطي أن مصر لطالما دعمت جهود السلام والاستقرار في جنوب السودان، وشاركت في تنفيذ مشروعات تنموية في مجالات متعددة، مثل الري والموارد المائية والكهرباء، لتحقيق المصالح المشتركة.
التصريحات حول سد النهضة
وفي سياق حديثه عن الموارد المائية، أوضح الوزير عبدالعاطي أن مصر تطالب بإبرام اتفاق قانوني ملزم لتنظيم إدارة وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، مشيراً إلى أن تصرفات إثيوبيا بملء بحيرة السد قد تشكل انتهاكاً للمبادئ الدولية بشأن الأنهار المشتركة.
كما أكد عبدالعاطي على أن لمصر رؤية واضحة للتعامل مع السد، لكنها ليست بحاجة للإعلان عنها، وأوضح أن الهدف الأساسي هو تقليل المخاطر التي قد يتعرض لها الأمن القومي المصري.
إجراءات حماية الأمن القومي
أفاد عبدالعاطي بأنه إذا تعرض الأمن القومي المصري للضرر نتيجة ممارسات تتعلق بسد النهضة، فإن هناك إجراءات ستُتخذ وفقاً للقانون الدولي لحماية المصالح المصرية.
