أعلنت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما عن بدء عملية مشتركة مع الولايات المتحدة في سوق العملات، تهدف إلى مواجهة الانخفاض الحاد للين الذي سجل أدنى مستوياته خلال 40 عاماً.
التدخل المشترك
جاء هذا التدخل، الذي يُعتبر الأول من نوعه منذ عام 2011، عبر جولات متتالية من شراء الين مقابل الدولار. وقد بلغت قيمة المبيعات لدعم العملة حوالي 58.97 مليار دولار، وفقاً لبيانات بنك اليابان، وكان آخرها يوم الخميس الماضي في نيويورك.
قرارات بنك اليابان
تزامن التدخل مع قرار بنك اليابان الإبقاء على أسعار الفائدة، مع إشارة قوية لرفعها قريبًا، وذلك في محاولة لمعالجة الفجوة في العوائد مع الولايات المتحدة، والتي تُعتبر العامل الرئيسي وراء صعود الدولار.
مخاوف من تأثيرات السوق
يشير مراقبون إلى أن التعاون بين اليابان والولايات المتحدة يعكس قلق واشنطن من ارتفاع عوائد سندات الخزانة، حيث يُتوقع أن يؤدي استمرار تراجع الين إلى موجة من البيع في الديون الأمريكية، مما قد يؤدي إلى رفع العوائد بطريقة غير مرغوب فيها.
تصريحات وزير الاقتصاد
وفي سياق متصل، أكد وزير الاقتصاد الياباني مينورو كيوتشي على أهمية تعزيز التواصل مع الأسواق، لضمان الثقة في استدامة المالية العامة لليابان، معرباً عن قلق بلاده من زيادة عوائد السندات الحكومية.
تسهيلات بنك الاحتياطي الفيدرالي
يجدر الذكر أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يتيح لليابان استخدام مرفق إعادة الشراء لتوفير السيولة الدولارية مؤقتًا، مما يُسهل عملية التدخل دون الحاجة إلى بيع مباشر للسندات الأمريكية، ويخفف من ضغوط التمويل على طوكيو في المستقبل.