أصدر مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا فتوى تتعلق بأحكام بيع أو مبادلة العملة السورية القديمة، التي لا تزال في التداول، لتحديد موقفها الشرعي.
فتوى جديدة من مجلس الإفتاء
تدخل مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا في الجدل حول الحكم الشرعي المتعلق ببيع أو مبادلة العملة السورية القديمة، والتي باتت خارج التداول الرسمي.
واستندت الفتوى إلى بيان صادر عن مصرف سوريا المركزي، الذي دعا إلى ضرورة استمرار التعامل بالعملة القديمة حتى نهاية الشهر الحالي.
محاذير من الربا
أوضح المجلس في بيانه الرسمي أن بيع أو مبادلة هذه العملة بأقل من قيمتها أو أكثر منها غير جائز ما دام بالإمكان استبدالها في المصارف أو من خلال مصرف سوريا المركزي، مشيراً إلى أنها لا تزال تصنف كنقود.
وحذر المجلس من أن مبادلتها بهذه الطريقة ينطوي على الربا المحرم شرعًا.
التداول وسمسرة العملة
شهدت الفترة الأخيرة تزايدًا في ظاهرة استبدال العملة القديمة بأخرى جديدة بأقل من قيمتها الحقيقية، حيث يستغل بعض الأفراد حاجة الناس لمواجهة نفقاتهم اليومية.
رغم تأكيد مصرف سوريا المركزي على ضرورة التعامل بالعملة القديمة حتى نهاية الشهر الحالي وإمكانية استبدالها خلال خمس سنوات قادمة، إلا أن هذه الظاهرة تراجعت في التطبيق العملي بشكل ملحوظ في الأسبوعين الماضيين.
تحذير من السمسرة
توقف التعامل بالعملة القديمة بشكل شبه كلي، مما أدى إلى تزايد نشاط السمسرة، وهو ما أفتى مجلس الإفتاء الأعلى بتحريمه، معتبرًا أنه من قبيل الربا المحرم.