العراق.. هيئة النزاهة تعلن الإطاحة بشبكة فساد كبرى

إحباط شبكة فساد كبرى في بلدية الديوانية بالعراق

عمليات واسعة النطاق لمكافحة الفساد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، يوم الخميس، عن نجاحها في تفكيك شبكة فساد كبيرة في بلدية الديوانية. كما أصدرت الهيئة نحو 30 أمر قبض وتفتيش بحق مسؤولين وموظفين ومتعهدين، من بينهم مديرون سابقون للبلدية والمدير الحالي.

في بيانٍ رسمي تلقته وكالة الأنباء العراقية “واع”، أوضحت الهيئة أن “فريقا من مكتب تحقيق الهيئة في الديوانية تمكن من تنفيذ عملية نوعية في المحافظة، أسفرت عن الإطاحة بشبكة متهمة بجرائم تتعلق بالانتفاع من التعهدات والمقاولات، فضلا عن الرشوة والاختلاس والإضرار بالمال العام في مديرية البلدية”.

شخصيات مستهدفة وعمليات متعددة

وكشفت الهيئة أن العملية شملت تنفيذ أوامر قبض وتفتيش بحق 30 متهماً من ذوي المراتب الوظيفية المختلفة، بينهم 5 مديرين و6 مسؤولين في قسمَي الحسابات والتدقيق. وقد اتُهم هؤلاء بالانتفاع من التعهدات، والرشوة، والاختلاس، بالإضافة إلى موظفين آخرين تم اتهامهم بالهدر في المال العام.

جاء في البيان أن “أوامر قبض صدرت بالتنسيق مع خلية الصقور الاستخباريّة، وطالت 15 موظفاً و3 متعهدين قدموا للمديرية مشتريات بأسعار مبالغ فيها، بالإضافة إلى تقديم كشوفات نباتية بأسعار مضاعفة أو لأعمال وهمية”.

اعترافات تكشف عن متورطين آخرين

أوضح البيان أن اعترافات المتهمين قادت إلى إصدار أوامر قبض بحق 5 مديرين سابقين للبلدية والمدير الحالي، حيث مثل المدير الحالي وعدد من السابقين أمام الهيئة لتدوين أقوالهم. لا تزال الفرق مستمرة في تتبع البقية للإطاحة بهم بتهم الاختلاس، والرشوة، والانتفاع من التعهدات والمقاولات، والإضرار بالمال العام.

كما تم ضبط كميات كبيرة من سندات الصرف المتعلقة بمعاملات معينة بمديرية البلدية، بمبلغ يتجاوز 9 مليارات دينار عراقي.

ضبط مستندات وأموال غير قانونية

الهيئة لفتت إلى أن الفريق عثر أيضاً على أختام تُنسب إلى موظفي التدقيق والحسابات ولجان المشتريات، فضلاً عن ضبط سيارات فارهة ومبالغ مالية.

وأشار البيان إلى أن “الفريق نظم محضر ضبط أصولي حول العمليات المنفذة، استناداً إلى أحكام المواد 315 و319 و340 من قانون العقوبات، والقرار 160 لسنة 1983 المعدل”. وتم عرض المحضر مع المتهمين والمبرزات الجرمية على قضاة التحقيق المختصين في قضايا النزاهة، الذين قرروا بدورهم توقيف المتهمين ومنع سفر عدد من أعضاء مجلس محافظة الديوانية الذين لهم ارتباط مع بعض المتهمين.