مصر تحقق في قضية فساد مليار جنيه بالتأمين الصحي

كشفت النيابة العامة في مصر عن تفاصيل قضية فساد مالي وإداري ضخمة شهدها فرع هيئة التأمين الصحي بمحافظة الجيزة، تتعلق باستيلاء على مبالغ مالية كبيرة.

تفاصيل القضية

أسفرت التحقيقات عن تورط ثلاثة موظفين في الشؤون الطبية بفرع التأمين الصحي بالجيزة، بالتعاون مع موظفي مستشفى خاص، حيث تم اعتماد وصرف مبالغ مالية ضخمة بشكل غير قانوني أثناء فترة التعاقد بين الطرفين.

تعود القضية، المسجلة تحت رقم 148 لسنة 2025، إلى معلومات تفيد بوجود عمليات تزوير في المستندات الطبية، مما أتاح الاستيلاء على المال العام لصالح المستشفى.

المبالغ المصروفة

كشفت أعمال الفحص التي أجرتها لجنة متخصصة بالهيئة العامة للتأمين الصحي أن إجمالي المبالغ المصرّح بها للمستشفى بلغ 88.6 مليون جنيه مصري، في حين أن المستحق الفعلي لم يتجاوز 43.4 مليون جنيه، مما أدى إلى صرف 45.2 مليون جنيه دون أي سند قانوني.

أوضح تقرير اللجنة أن المخالفات شملت اصطناع تقارير طبية وفواتير مزورة، تزيد عن المبالغ المتفق عليها، وتجاوز كميات الأدوية المستخدمة الحدود المقررة. كما تم صرف مبالغ طبية لمرضى توفوا قبل تقديم الخدمات.

إجراءات التحقيق

نجحت السلطات في إيقاف مطالبات مالية غير مشروعة قدمتها إدارة المستشفى لمطالبتها بمبالغ إضافية عن أشهر فبراير ومارس وأبريل من عام 2024، حيث كانت هذه المطالبات تتجاوز المستحق الفعلي.

وفي إطار إعادة الأموال المتضرر منها، تم التوصل إلى اتفاق تسوية مالية مع الشركة المديرة للمستشفى، حيث تم حصر مبالغ تتجاوز 20.5 مليون جنيه. تم تسديد جزء من هذه المبالغ نقدًا، بينما تم تحرير شيكات مصرفية للباقي.

النتائج القانونية

انتهت التحقيقات بتوجيه اتهامات رسمية ضد الأفراد والجهات المتورطة تشمل تسهيل الاستيلاء على المال العام وتزوير مستندات، مما يعكس تعمد التلاعب بالمطالبات المالية واستغلال المناصب العامة.