نفت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر ما يُشاع حول إغلاق فروع عدد من شركات ومؤسسات التمويل غير المصرفي، مؤكدة أن هذه المعلومات غير دقيقة.
توضيحات رسمية
أكد مصدر مسؤول داخل الهيئة أن المعلومات المتداولة عبر بعض الحسابات المجهولة بشأن إغلاق فروع شركات التمويل غير صحيحة، موضحاً أن الكثير من المنشورات خلطت بين قرار قديم صدر في أكتوبر 2025 وأسماء شركات لا تتعلق بهذا القرار.
وأشار المصدر إلى أن القرار الذي تم تداوله لم يتضمن أي إغلاق لفروع شركات التمويل غير المصرفي، بل كان متعلقا بإلغاء تراخيص مزاولة نشاط التمويل المتناهي الصغر لعدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية ضمن الفئة “ج”.
تفاصيل القرار
وفي سياق متصل، ذكر المصدر أن الأسماء المتداولة حالياً عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا علاقة لها بالقرار القديم، وأكد عدم صدور أي قرارات حالية بإغلاق فروع شركات التمويل أو إلغاء تراخيص الجهات التي تم ذكرها في المنشورات المتداولة.
وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية الإشراف على أنشطة التمويل غير المصرفي في مصر، بما في ذلك التمويل المتناهي الصغر، حيث تقوم بتنظيم القطاع ومنح التراخيص ومراقبة الجهات العاملة فيه لحماية المتعاملين وضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للسوق.
دعوة للتحقق
كما دعت الهيئة المواطنين والمتعاملين مع شركات التمويل إلى ضرورة التحقق من أي معلومات بشأن إغلاق الشركات أو إلغاء تراخيصها، والاعتماد على البيانات الرسمية المنشورة عبر القنوات المعتمدة للهيئة كمصدر موثوق للمعلومات المتعلقة بالأنشطة المالية غير المصرفية.
وأكد المصدر أن الهيئة تتابع المعلومات المتداولة حول القطاع وتتخذ الإجراءات اللازمة لضمان استقرار السوق وحماية المتعاملين، مشيراً إلى أن أي قرارات تنظيمية جديدة سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي عبر المنصات المعتمدة.