أقر مجلس “الدوما” الروسي قانون “العملة الرقمية والحقوق الرقمية” الذي يهدف إلى وضع ضوابط وتنظيمات قانونية لتداول العملات المشفرة في روسيا، مما يمهد الطريق لعصر جديد من الاستثمارات الرقمية.
تعريف العملات الرقمية
ينص القانون الجديد على تعريف العملات المشفرة كأموال (أصول مالية)، ويقر بأن سلطة البنك المركزي الروسي هي المسؤولة عن تنظيمها والإشراف عليها.
أبرز بنود القانون
يشتمل القانون على عدة بنود رئيسية، أبرزها:
- الاعتراف بالملكية: تعتبر العملات المشفرة ملكية قانونية معترف بها.
- منصات التداول: يتيح القانون الاستثمار في العملات الرقمية عبر البورصات الروسية بشكل قانوني.
الإيداع الرقمي
تتولى الجهات المتخصصة المعروفة بـ “الإيداعات الرقمية” مهمات تسجيل وحفظ العملات المشفرة، بينما يتولى البنك المركزي الروسي إدارة السجل الرسمي.
شروط مزاولة نشاط الصرافة
يقتصر نشاط تبادل العملات المشفرة على الشركات الروسية التي يتجاوز أصولها 15 مليون روبل.
تصنيف المستثمرين
يصنف القانون المستثمرين إلى فئتين: المستثمرين غير المؤهلين (المبتدئين) مع اعتبار ذلك الوضع الافتراضي، والمستثمرين المؤهلين الذين يمتلكون خبرة وأصول كبيرة.
شروط الشراء
يمكن للمستثمرين من كلا الفئتين شراء العملات المشفرة، ولكن يتعين على غير المؤهلين اجتياز اختبار تقييم معرفي.
حدود الإنفاق
حدد القانون سقف الإنفاق السنوي للمستثمرين غير المؤهلين بحد أقصى 300 ألف روبل.
المواعيد التنفيذية
يدخل القانون حيز التنفيذ اعتباراً من 1 سبتمبر 2026، على أن تصبح التحقق من حسابات المستفيدين إلزامياً في سبتمبر 2027.